تعثرت محاولة المرشحة الفرنسية، مارين لوبان، لتصبح رئيسة فرنسا، بعد تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي لرفع الحصانة عنها لملاحقتها قضائياً. هذه الخطوة، التي أُكدت رسمياً الخميس، تسمح لممثلي الادعاء الفرنسي بالتحقيق معها إثر تغريدة نشرتها على "تويتر" في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، والتي أظهرت صور عمليات قتل على يد مسلحي تنظيم "داعش". ويحظر القانون الفرنسي نشر الصور العنيفة أو التحريض على الإرهاب. معلناً نتائج تصويت البرلمان الأوروبي، قال رئيس البرلمان، أنتونيو تاجاني إن "أغلبية واضحة" دعمت القرار. وباعتبارها عضواً في البرلمان الأوروبي، تتمتع لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية، بالحصانة التي تغطي حرية التعبير - ولكن يمكن رفع تلك الحصانة إذا تم تقديم طلب من قبل سلطات دولة عضوة. وبموجب القانون الفرنسي، أقصى عقوبة لنشر صور عنيفة تبلغ ثلاث سنوات حبس في السجن وغرامة تصل إلى 75 ألف يورو ما يعادل 79 ألف دولار. رفع الحصانة عنها يتعلق بهذه القضية فحسب، وأي إجراء قانوني من غير المرجح أن يحدث قبل الجولة الأولى من الانتخابات في 23 إبريل/ نيسان المقبل. لوبان هي بالفعل تحت مجهر التدقيق بسبب مزاعم تفيد بحصول موظفيها على مدفوعات مقابل وظائف غير موجودة في البرلمان الأوروبي. وقال المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) إن لوبان اعترفت في البداية بأن بعض موظفيها دُفعت لهم رواتب دون أن يعملوا، لكنها نفت ذلك في وقت لاحق.