خلال رعايته أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي المقام في جدة «إن اجتماعنا يؤكد ويعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب وتمويله استشعاراً لمخاطره التي تهدد أمن كافة المجتمعات الإنسانية، وإيماناً في الوقت ذاته بأن هذه الجريمة العابرة للحدود ليس لها دين أو عرق أو ثقافة سوى ثقافة الموت والتدمير». وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني «وبهذه المناسبة تؤكد المملكة من جديد تصميمها وعزمها بكل قوة وحزم على مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتمويله، فعلى الرغم من استهدافها بعمليات إرهابية ذهب ضحيتها أرواح بريئة من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن إلا أنها تمكنت من خلال تلك الجهود من إفشال وإحباط العديد من المخططات الإرهابية التي كانت وشيكة الوقوع في الداخل وفي الخارج». وأشار إلى أن المملكة شريك في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وتتعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب وتمويله لحرمان جميع التنظيمات الإرهابية من استخدام النظام المصرفي العالمي، ومن التمويل الخارجي، كما سبق أن دعت في عام 2005 المجتمع الدولي لتأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وقدمت مبلغاً مالياً بمقدار 100 مليون دولار دعماً لأنشطته. وشدد على أن المملكة أولت مكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى، وكان من ذلك مساهمتها بشكل فاعل في جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما بذلت في هذا الصدد جهوداً عدة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، حيث أصدرت العديد من الأنظمة والأوامر والتعليمات، واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الإرهاب وتمويله، وأنشأت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب وأخرى دائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، ووحدة للتحريات المالية التي انضمت في عام 2009 لعضوية مجموعة «إيقمونت»، وقيامها كذلك بالمصادقة والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله، التزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي «الفاتف» الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله.