وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي المصري، التي عقدت برئاسة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، على زيادة رأسمال البنك المصرح به من 30 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو 66.7%. كما قررت زيادة رأس المال المدفوع من 15 مليار جنيه إلى نحو 28.65 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت نحو 91% وذلك باستخدام احتياطيات البنك المكونة وأرباحه المحتجزة. وقال رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة إن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتدعيم قاعدته الرأسمالية بما يحافظ على وتيرة نمو منح الائتمان لمختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية وبصفة خاصة للمشروعات الكبرى، وأيضًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدراته التنافسية في السوق المصرفية ويساعده على أداء دوره في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي.