جنيف – الوكالات: اتهمت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة أمس الاربعاء كل الاطراف التي قاتلت في حلب في شمال سوريا بارتكاب «جرائم حرب» سواء عبر القصف العشوائي أو الاسلحة المحظورة أو اتخاذ السكان كدروع بشرية وصولا الى إجلاء الآلاف من المدينة. وخلص تقرير لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا الى ان «الاطراف في معركة حلب ارتكبت انتهاكات جدية للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان ترقى الى جرائم حرب». ويغطي التقرير المرحلة بين يوليو 2016، الشهر الذي حاصرت فيه قوات النظام الاحياء الشرقية في حلب، وديسمبر، الشهر الذي سيطر فيه الجيش السوري على كامل المدينة التي بقيت مقسمة طوال أربع سنوات. وجاء في التقرير «في الفترة بين يوليو وديسمبر 2016 شنت القوات السورية والروسية غارات جوية اودت بحياة المئات وحولت المستشفيات والمدارس والاسواق الى أنقاض». وعندما سيطرت قوات النظام على كامل مدينة حلب، لم يكن هناك «أي مستشفى أو مقر طبي يعمل بشكل طبيعي». وتضمن القصف على المدينة استخدام «من دون شك الكيميائيات السامة وبينها غاز الكلور»، بحسب التقرير الذي اشار الى ان «لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم اسلحة كيميائية في سوريا». واعطى التقرير مثالا على كثافة القصف الروسي عبر الاشارة الى «28 ضربة على الاقل» نفذتها روسيا في 23 سبتمبر ضد شرق حلب. واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف «المتعمد» لقافلة إغاثة انسانية تابعة للامم المتحدة والهلال الاحمر السوري في بلدة اورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 سبتمبر. وجاء في التقرير: «عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها ان عاملين انسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الاغاثة الانسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين». وأشار التقرير الى أن الحكومة السورية كانت قد رخصت للقافلة، وبالتالي «كانت على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم». وبقيت مدينة حلب طوال أربع سنوات مقسمة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة واخرى غربية تسيطر عليها قوات النظام، الى ان تمكن الجيش السوري وحلفاؤه في 22 ديسمبر 2016 من استعادة السيطرة على كامل المدينة بعد معارك طاحنة خلفت آلاف القتلى ودمارا كبيرا. وبعد حصار استمر خمسة أشهر وتخللته عمليات قصف جوي مدمرة وتسبب في نقص كبير في المواد الغذائية والادوية، تم إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق المدينة، بموجب اتفاق روسي ايراني تركي. وخلص تقرير الامم المتحدة الى ان اتفاق الاجلاء هذا يرقى ايضا لـ«جرائم الحرب». وجاء في التقرير «على اعتبار ان الاطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لاسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين او لضرورة عسكرية ملحّة، ما أتاح تهجير الآلاف، فان اتفاق إجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري». وقالت عضو اللجنة كارين أبو زيد في بيان صحفي «بعض هذه الاتفاقيات ترقى لأن تكون تهجيرا قسريا. من الضروري أن تتوقف جميع الأطراف عن مثل تلك الاتفاقيات في المستقبل». واتهمت اللجنة قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها بارتكاب عمليات «قتل انتقامية» أثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب. وجاء في التقرير «منذ نهاية نوفمبر حتى انتهاء عملية الاجلاء في ديسمبر، ارتكبت بعض القوات الموالية للحكومة إعدامات في عمليات انتقامية». وأضاف: «في حالات معينة قتل جنود سوريون افرادا من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة»، في اشارة الى الفصائل المعارضة. وقبل عملية الإجلاء، ارتكبت بعض الفصائل المعارضة في حلب اعمالا ترقى الى «جرائم الحرب»، وفق التقرير من بينها «القصف العشوائي» للاحياء الغربية، و«منع توزيع المساعدات الانسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها»، ومنع المدنيين من مغادرة شرق حلب، كما استخدامهم كـ«دروع بشرية». ونقل التقرير عن امرأة شابة من حلب قولها ان «مقاتلين في المجموعات المسلحة قتلوا زوجها أثناء محاولته المغادرة في سبتمبر». وبحسب التقرير، فان ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف مقاتل من الفصائل كانوا يسيطرون على شرق حلب، بالاضافة الى وجود ما بين 150 و200 عنصر من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).