< تباطأ معدل نمو الإقراض المصرفي بالسعودية على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) إلى أدنى مستوى في نحو سبع سنوات، في مؤشر على ضعف طلب الشركات، لكن في دلالة أيضاً على تحسن السيولة في الاقتصاد. وأظهرت بيانات رسمية نشرت أول من أمس ارتفاع تحويلات المقيمين في المملكة لنفس الشهر بنسبة 5 في المئة، لتبلغ 12.6 بليون ريال مقارنة بشهر يناير 2016، فيما انخفضت تحويلات السعوديين للخارج بنسبة 8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2016 لتصل إلى 5 بلايين ريال. وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما 1.8 في المئة فقط من مستواه قبل عام مقارنة مع 2.4 في المئة في كانون الأول (ديسمبر)، ليسجل أبطأ معدل نمو منذ شباط (فبراير) 2010، حينما كان اقتصاد المملكة ما زال يتعافى من الأزمة المالية العالمية.(للمزيد). ويُظهر تباطؤ النمو أن شركات القطاع الخاصة لديها رغبة محدودة في القيام باستثمارات جديدة، بسبب التراجع الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية. لكنه مؤشر أيضاً إلى أن الأموال تتدفق بحرية أكبر داخل الاقتصاد، وفي معظم 2016 أجلت الحكومة سداد ديونها إلى القطاع الخاص، وأجبر هذا العديد من شركات القطاع الخاص على سحب تسهيلات ائتمانية من المصارف لمجرد تمويل التشغيل، ما تسبب في زيادة أرقام القروض.