ضاق قومٌ ومنهم إعلاميون، بالطرح القانوني الذي طغى على الإعلام الرياضي مؤخرا، لأنه أوقف ولو مؤقتا، عرض بضاعتهم المستهلكة «ما الفريق الأكثر تضررا من التحكيم في تاريخ الكرة السعودية؟ أي الفرق أحق بلقب الملكي؟ أيها صاحب الشعبية الأولى؟ هل عالمية النصر من الملعب أم من المكتب؟». أصحاب البضاعة منتهية الصلاحية هم الذين يصفون النقاد بالحاقدين والمتربصين والمتآمرين، لأنهم لا يتجرؤون على نقد سواق باص النادي، مخافة أن يطردهم «الكبير» من رعايته، غير أن هذا الطرح القانوني، ورغم أنوف الضائقين، يعكس تطورا نوعيا في الإعلام الرياضي السعودي، ويسهم في نشر الوعي الحقوقي والثقافة القانونية، «قضية المولد ثم إلتون ثم العويس ثم خميس» ساهمت بذلك. قضية عوض خميس مثلا طرحت الفرق بين «فسخ العقد» و«تناسخ عقدين»، فبعض القانونيين، ومنهم عرب تعاملوا مع القضية على أنها فسخ عقد الهلال من قبل اللاعب ثم التوقيع للنصر، فطبقوا المادة (31) من لائحة الاحتراف بعقوبة اللاعب من (6-4) أشهر وتحميله والنصر بالتضامن، تعويض الفسخ الذي سيُحكم به للهلال. «رابطة تشجيع النصر الإعلامية والجماهيرية» رحبت بهذا الرأي وتبنته وروجت له، لأن ناديها سيسلم من العقوبة الرياضية لوقوع تحريضه على فسخ العقد قبل الفترة المحمية، غير مكترثين بأن ناديهم سيدعم خزينة الهلال بملايين الريالات المجانية التي كان من الممكن أن يدفع ربعها للاعب ويجدد معه قبل ذهابه إلى الجار اللدود! قانونيون آخرون، ومنهم أنا، تعاملوا مع القضية على أنها نسخ عقد لآخر، فاللاعب قبل أن يفسخ عقده مع الهلال وقع للنصر فأصبحنا أمام مخالفة التوقيع لناديين لفترة واحدة ولسنا أمام مخالفة فسخ عقد ثم توقيع آخر. هذه المخالفة تنطبق عليها المادة (49) بإيقاف اللاعب 6 أشهر، والمادة (51) بمنع النصر من التسجيل فترتين، وكذلك الهلال إن ثبت تجاوزه السقف الأعلى مادة (7/6)، إنه اختلاف على نوع المخالفة وبالتالي على المادة محل التطبيق عليها، الفرق بينهما ليس بعقوبة اللاعب، وإنما الناديان. أيهما ستأخذ به غرفة فض المنازعات التعاقدية؟ أظنها ستأخذ بالرأي الأول فتُحملها اللاعب وحده وتسلم هي من الناديين!