شرعت فرق مشتركة تم تشكيلها من عدة جهات حكومية في إجراء جولات تفتيشية على 4 قطاعات، للتأكد من عدم وجود عمليات غسل أموال تجري فيها. علمت «الوطن» من مصادر مطلعه أن فرقا مشتركة تم تشكيلها من عدة جهات حكومية على رأسها وزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار شرعت في إجراء جولات تفتيشية على عدة قطاعات مالية وتجارية، خصوصا مؤسسات العقار ومؤسسات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى مؤسسات المجتمع غير الربحية والجمعيات الخيرية، بهدف التأكد من عدم وجود عمليات غسل أموال تجري في تلك القطاعات، كون تلك المؤسسات من الجهات التي قد تستخدم من قبل غاسلي الأموال لتنفيذ عمليات غسل أموال متعمدة أو دون قصد من العاملين فيها. توجيه رسمي بتوجيه مباشر من نائب خادم الحرمين الشريفين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، تأتي تلك الجولات والتحركات استعدادا لعملية التقييم المشترك التي سيتم تنفيذها من قبل مجموعة العمل المالي «fafe» ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية الربع الأول لعام 2017. وتضمنت الإجراءات التي تم تعميمها على جميع الجهات المعنية التشديد على تطبيق مبدأ اعرف عميلك قبل إقامة أي علاقة عمل مع الأشخاص الطبيعيين. عضوية المملكة سبق أن تلقت المملكة طلبا من مجموعة العمل المالي (FATF) بالانضمام إلى المجموعة التي تضم في عضويتها 34 دولة والمفوضية الأوروبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعددا من المراقبين من المنظمات المختصة. وأصدرت المجموعة التي تعنى بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال اجتماعها العام الثالث من الدورة السادسة والعشرين الذي عُقد في 2015، قرارا بالإجماع يقضي بالموافقة على منح المملكة مقعد مراقب في المجموعة تمهيدا لحصولها على العضوية الكاملة . إشادة دولية جاء قرار المجموعة عقب الاستماع إلى نتائج تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها وفد رفيع المستوى من المجموعة للمملكة برئاسة رئيس المجموعة في 2015، حيث أشاد فريق الزيارة بدور المملكة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال برنامج متكامل تتشارك فيه كافة السلطات المعنية في المملكة ، وأبدى الفريق قناعته التامة بأهمية عضوية المملكة في دعم الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة تلك الجرائم.