وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وفي إطار إلتزام الدولة بوضع حد لممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بما يتضمن تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار في تداول السلع الغذائية الأساسية. وتتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع، المواد التموينية أوالبترولية التي يتم توزيعها عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أوغيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير. كما تشمل العقوبات كل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد أوالشروع فيه، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وكذا كل من توصل بغير حق إلى تقرير حصة له في توزيع المواد التموينية أوالبترولية، أومن قام برفض استلام حصته منها، أوقام بإخفاءها أوالامتناع عن بيعها، أوشرط بيع كمية معينة، أوقام بتفريغ حمولة تلك المنتجات أونقلها أوحولها إلى غير الجهات المحددة.