تضمنت التعديلات التي شملت 6 مواد من نظام الخدمة المدنية السماح لموظفي الحكومة بممارسة مهنة حرة، بشرط أن يكون ذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء. وجاء التعديل في المادة الـ14 من نظام الخدمة المدنية ينص على “أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم”. وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن التعديلات التي طالت بعض مواد نظام الخدمة المدنية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء ، تهدف إلى رفع جودة وأداء وإنتاجية الموظف الحكومي، انسجاماً مع “رؤية المملكة 2030″ وتماشياً مع برنامج الملك سلمان للموارد البشرية، و”البرنامج الوطني 2020”. وكان مجلس الشورى وافق في 23 مارس 2015 على دراسة مقترح بتعديل نظام الخدمة المدنية، بحيث يسمح للموظف الحكومي بممارسة التجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات.