قال قاضي محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز بيت غروس إن قوة السلطة القضائية تأتي من ثقة المجتمع، وان الاستقلالية ترتكز على استقلالية القضاء واستقلالية القاضي. جاء ذلك خلال اجتماعين رئيسيين عقدهما المجلس الأعلى للقضاء مع الوفد البريطاني القضائي الزائر لمملكة البحرين، برئاسة قاضي محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز بيت غروس، استجابة للتوجهات الإصلاحية للمنظومة القضائية في مملكة البحرين، للاطلاع على أحد ركائز الإدارة القضائية الحديثة، وذلك وفق خطة متكاملة لاستراتيجية السلطة القضائية 2020 التي تستهدف أعضاء السلطة القضائية والمسئولين القضائيين والإداريين في إطار التدريب المستمر لممارسة مهام المسئولية المنوطة بهم، والإلمام بأساليب الإدارة القضائية الحديثة، وطرق القيادة وتطوير المهارات الادارية والمهنية لرفع مستوى الاداء، من خلال الاطلاع على التجارب الأخرى كالتجربة البريطانية. وأكد غروس أن التطوير في المنظومة القضائية يجب أن يكون بقيادة القضاة. وتناول الاجتماع الأول إطار القيادة القضائية البحرينية، حضره وزير العدل للشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن على آل خليفة، والنائب العام علي بن فضل البوعينين، ووكيل وزارة العدل للشئون الإسلامية والأوقاف وائل بوعلاي، والأمين العام للمجلس الاعلى للقضاء القاضي علي أحمد الكعبي وبعض من أعضاء السلطة القضائية والإداريين في وزارة العدل. وبين أن التطوير القضائي الإداري يكون من خلال قيادة القضاة، وإصلاح نظام العدالة وإدارة المحاكم، وإدارة القضايا. وتطرق غروس خلال الاجتماع إلى ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في حقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلالية القضاء. أما الاجتماع الآخر فقد تناول موضوعين الأول القضاة القادة والثاني انشاء وثيقة عمل القضاة القادة في مملكة البحرين، وتهدف هذه الوثيقة إلى دعم سيادة القانون من خلال التطوير القضائي وقيادة التغيير ووضع استراتيجيات مستقبلية متوسطة وبعيدة المدى لتحسين أداء عمل المحكمة من خلال وضع تصورات موحدة لتسيير المحاكم الجنائية والمدنية والشرعية، وخلق قيادات قضائية والتشجيع على التميز، ذلك بهدف دعم استقلال القضاء وتعزيز الشفافية ما يصب ذلك في جودة إنجاز وإصدار الأحكام والقرارات. وقد بلورت الوثيقة مهام القضاة القادة، منها تحسين بيئة العمل وإبداء الرأي والاقتراحات في تطوير الأداء وتعديل القوانين والتواصل مع إدارة التفتيش القضائي ووزارة العدل للشئون الاسلامية والاوقاف والأمانة العامة بشأن المشاكل أو التحديات التي تواجه القضاة. حضر الاجتماع كل من القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، والقاضي محمد حسن البوعينين، والقاضي ابراهيم سلطان الزايد، والقاضي علي احمد الكعبي والقاضي محمد ميرزا أمان والقاضي عبدالرحمن الشاعر.