قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إنَّ البحرين تعمل على معالجة العجز في الموازنة العامة في البلاد والتخفيف من مستوى الدَّين العام، والتي تعد أحد العوامل لتحسين التصنيف الائتماني للبحرين. وأشار المعراج في تصريحات للصحافيين على هامش انطلاق منتدى «يوروموني»، إلى أنه يتواصل مع وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» عند مراجعة هذه التصنيفات وتقديم المعلومات. وخفضت وكالات التصنيف الائتمانية الرئيسية في العالم، نظرتها للاقتصاد البحريني خلال العامين الماضيين مع تدهور أسعار النفط، لمستويات غير استثمارية، ما يزيد الفائدة على البنوك والحكومة في أسواق الاقتراض. وبيَّن المعراج أنَّ البحرين لم تتخطَّ السقف القانوني للدَّين العام والذي يبلغ 10 مليارات دينار. وأشار إلى أنَّ الدَّين ينتج عن العجز في الموازنة العامة، ومع تخفيض هذا العجز ستقل الاحتياجات التمويلية للدولة. وتشير آخر التقديرات إلى أنَّ الدَّين العام للبحرين تجاوز الثمانية مليارات دينار.نعمل على معالجة عجز الميزانية وتخفيف المديونية لتحسين التصنيفاتمحافظ المصرف المركزي: الدَّيْن العام لم يتعدَّ السقف القانوني البالغ 10 مليارات دينار المنامة - علي الفردان قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إن البحرين تعمل على معالجة العجز في الميزانية العامة في البلاد والتخفيف من مستوى الدين العام، والتي تعد أحد العوامل لتحسين التصنيف الائتماني للبحرين. وأشار المعراج في تصريحات للصحافيين على هامش انطلاق منتدى يوروموني إلى أنه يتواصل مع وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» عند مراجعة هذه التصنيفات وتقديم المعلومات لها. وخفضت وكالات التصنيف الائتمانية الرئيسية في العالم، نظرتها للاقتصاد البحريني خلال العامين الماضيين مع تدهور أسعار النفط، لمستويات غير استثمارية، ما يزيد الفائدة على البنوك والحكومة في أسواق الاقتراض. وبين المعراج أن البحرين لم تتخط السقف القانوني للدين العام والذي يبلغ 10 مليارات دينار، وأشار إلى ان الدين ينتج عن العجز في الميزانية العامة، ومع تخفيض هذا العجز ستقل الاحتياجات التمويلية للدولة. وتشير آخر التقديرات إلى أن الدين العام للبحرين تجاوز الثمانية مليارات دينار. وبخصوص التصنيفات، أوضح محافظ مصرف البحرين المركزي «التصنيف الائتماني له متطلبات معينة، نعمل على تحسين هذه المؤشرات، كمعالجة العجز في الميزانية والتخفيف من مستوى الدين العام، وهذه مؤشرات رئيسية. وهناك جوانب مهمة يجب دعمها، وهي التنوع الاقتصادي ومعدل النشاط في القطاع غير النفطي، وهي تؤخذ عند تقييم التصنيف الائتماني» وبخصوص التحرك في أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، أشار المعراج إلى أن البحرين تعتمد على سياسة مالية تعنى بثبات سعر صرف العملة الوطنية، ومع ارتباط العملة بالدولار الأميركي، فمن الطبيعي أن ينعكس أي تحرك في معدل الفائدة الأميركية على المعدلات في البحرين. وقال: «بعد سنوات طويلة من انخفاض الفائدة، بدأت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ترتفع، وعلى ضوء ذلك قمنا في البحرين برفع سعر الفائدة بشكل متواز مرتين في العام الماضي». وبخصوص العملة الخليجية وتطورها، أشار المعراج إلى أنه هناك خطوات من أجل استكشاف جميع المتطلبات الفنية، مثل السياسات النقدية المطلوبة، والسياسية المالية المطلوبة، وتوحيد المتطلبات الرقابية، وأشار إلى أن ذلك يحتاج إلى وقت. وبشأن الرسوم الجديدة على البنوك التي ينوي فرضها المصرف المركزي للحصول على الخدمات التي يقدمها، أشار إلى أن الرسوم «ليست بحجم ضخم كما هو متصور». وبخصوص تصفية بنك المستقبل، ووجود حديث عن دخول طرف لشراء البنك، أشار إلى أن المصرف سيقدم الأوراق القانونية المطلوبة إلى المحكمة المتعلقة بالتصفية الإجبارية. وبخصوص مؤتمر يورموني لهذا العام، أشار المعراج إلى أن «المؤتمر يناقش مواضيع مختلفة لنخبة من المحاضرين، ويعكس الاهتمام بالتطورات في المنطقة ومن ضمنها البحرين، فالسنتفن الماضيتان وبعد انهيار أسعار النفط، خرجت الكثير من الآراء السلبية، ولكن حكومات المنطقة والاقتصاد البحريني نما 3.5 في المئة رغم كل الظروف، وهذا معدل معقول في ظل هذه المعطيات. هذه التطورات تنعكس إيجابيا على المستقبل، وتعطي دفعة أكبر لبقية القطاعات الاقتصادية... فالبحرين، وأكدنا أكثر من مرة، تتمتع بتنوع اقتصادي، فالاقتصاد لا يعتمد فقط على النفط، وهذا جزء من نجاح السياسات التي اتبعتها الحكومة في السنوات الماضية».