وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 1819 ) وتاريخ 20 / 3 / 1435هـ ، المتضمن موافقة المجلس بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإعادة تقييم بعض المؤهلات العلمية والنظرية لتكون متساوية من حيث المرتبة مع ما يماثلها من الدرجات العلمية على أن لايؤثر ذلك على المزايا الوظيفية لمن هم على رأس العمل. وأوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك : إن الوزارة سوف تعمل على تنفيذ هذا القرار من خلال مراجعة المؤهلات والدبلومات دون الجامعية وإعادة تقييمها وتحديد مستويات الدخول لها بما يناسب مجالات العمل المناسبة لها ، والمعارف والقدرات والمهارات التي تكسبها لحامليها وفق دليل تصنيف الوظائف وذلك بهدف فتح مجالات وظيفية وفرص لحاملي تلك المؤهلات.