جبهة التحرير الوطني الأحد ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "على ما يرام"، على الرغم من المشاكل الصحية التي أدت إلى تأجيل زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي الى الجزائر. وقال جمال ولد عباس في تصريح نقلته وكالة الانباء الجزائرية "صحة الرئيس جيدة ويواصل نشاطاته بشكل طبيعي". وأعلنت الرئاسة الجزائرية الاسبوع الماضي ارجاء زيارة ميركل التي كانت مرتقبة منذ اشهر بسبب التعذر المؤقت للرئيس بوتفليقة لاستقبالها لاصابته بـ"التهاب حاد للشعب الهوائية". وأعيد انتخاب بوتفليقة الذي سيبلغ عامه الثمانين في 2 اذار/مارس، رئيسا للمرة الرابعة في نيسان/ابريل 2014 من دون ان يتمكن شخصيا من المشاركة في حملته الانتخابية نتيجة اصابته بجلطة أقعدته على كرسي متحرك وأضعفت قدرته على الكلام. وقليلا ما يغادر الرئيس الجزائري اقامته في زرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية وهناك يستقبل ضيوفه الاجانب. ومنذ الجلطة التي اصابته في 2013 لا يتوانى معارضو بوتفليقة عن الحديث عن "شغور منصب الرئيس" ويطالبون بتطبيق الدستور لاعلان انتخابات رئاسية مبكرة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 قضى بوتفليقة أسبوعا في عيادة في غرونوبل (جنوب شرق فرنسا) حيث يعمل طبيبه المختص في أمراض القلب جاك مونسيغيو الذي عمل سابقا في المستشفى العسكري في فال دو غراس في باريس حيث قضى 88 يوما في 2013. وبالإضافة إلى زياراته الدورية لعيادة غرونوبل عولج بوتفليقة أيضا في سويسرا. كما عولج في 2005 اثر نزيف معوي. وفي كل مرة تسوء فيها صحة بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، يعود الحديث حول قدرته على تسيير البلاد. وعندما يتحسن ويظهره التلفزيون الحكومي، ينادي بعض القادة السياسيين خاصة من حزبه جبهة التحرير الوطني بترشحه لولاية خامسة. وكانت أحزاب في المعارضة اعتبرت أن ترشحه لولاية رابعة كان غير دستوري لأنه "غير مؤهل" من الناحية الصحية، خاصة أن الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة تتطلب مجهودا كبيرا للقيام بها. ومنذ مرض بوتفليقة اتخذت قرارات هامة وحاسمة في الدولة أبرزها إقالة رئيس جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين. واعتادت الدائرة المقربة من بوتفليقة التكتم على وضعه الصحي خاصة وأن هذا الأمر أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية وصل إلى حدّ المطالبة بتنحيه وتفعيل مادة في الدستور الجزائري تتعلق بشغور منصب رئيس الدولة.