أكد رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وجود رؤية متكاملة لما يجب أن تكون عليه شبكات سككنا الحديدية على مدى الثلاثين عاما المقبلة، مشاريع قائمة حاليا ومشروع الربط الخليجي، ومشاريع مستقبلية لربط أجزاء البلاد، وتوقع أن تصل أطوال هذه الشبكة لعشرة آلاف كيلومتر بكلفة 365 مليار ريال، وتطرق لحجم الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية (عكاظ، 23 مارس الماضي). لا شك أن تغطية أجزاء وطننا الحبيب بسكك حديدية خبر جيد، وجميل أن أعادت وزارة النقل اكتشاف أهمية السكك الحديدية التي ظلت وزارة المواصلات ترفض سالفتها لعقود، جميل أكثر هذه النظرة الشمولية للمستقبل المتمثلة في الخريطة المرفقة بالخبر للخطوط الحديدية المقترحة بمراحلها وتواريخها. والحقيقة تشكر المؤسسة لشفافيتها بتبيان مشاريعها المستقبلية، غير أنه وبعد تدقيق النظر بالخريطة تبادرني سؤال، هل هذه مشاريع مستقبلية لثلث قرن قادم أم هي مشاريع تتطلبها المرحلة الحالية، تغطية دولة بحجم قارة كالمملكة بسكك حديد كان وما زال مطلبا استراتيجيا، تأخر تنفيذه كل هذه المدة يطرح على الطاولة تغطية احتياجات المرحلة الراهنة ثم التفكير بما تتطلبه المراحل القادمة، وكلا التخطيطين يتطلب دراسة الاحتياجات والمفاضلة بين الأولويات. ربط أجزاء البلاد بسكك حديدية ومشروع الربط الخليجي إضافة للمشاريع القائمة تمثل جميعها احتياجات حالية، ولمزيد من الشفافية أسأل مؤسستنا العزيزة، هل تم مرحلة تنفيذ هذه الاحتياجات الملحة على الثلاثين عاما القادمة؟ فإن لم يكن، كيف تم تحديد احتياجات المستقبل، هل من دراسات استشرافية عن مدن أو موانئ جديدة ستنشأ لتخفف العبء عما هو مقام حاليا، أم أن التخطيط تم على أساس ما هو قائم مع علمنا بالاختناقات التي يسببها، أقله الهجرة من القرى والأرياف وتكدس المدن، هل تم التنسيق مع جهات ذات علاقة، الشؤون البلدية أو الإسكان مثلا؟ هل من دراسات مستقبلية عن تكوين أسواق تجارية كبيرة محليا أو خليجيا أو إقليميا، هل تم التنسيق مع مؤسسة الموانئ أو وزارة الاقتصاد فيما يختص بالأسواق الاقتصادية المستقبلية؟ تتحدث المؤسسة عن استثمارات، ولم توضح هل سيتم طرح هذه المشاريع بكلفة 365 مليارا للقطاع الخاص محليا أو دوليا، وجزء منها أم بالكامل، هل سيتم تأجير الخدمة للمستثمرين لاستيفاء حقوقهم وما تأثير ذلك على تسعير الخدمة؟ سؤال أخير، إذا أذنتم لي، هل الأمر يتعدى التعاقد مع شركات مقاولة لتنفيذ المشاريع وشركة لتحصيل العوائد، فلم لا يتم تحويل كامل الخدمة لشركة مساهمة عامة يمكن تطويعها قانونيا للمواطن العادي ويمنع عنها الهوامير؟