كشف لـ«اليوم» المدير العام للتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس عمر المبارك، أنه تم ضبط 191 منشأة لعدم التقيد بالأسعار وعدم تعليق قائمة الاسعار خلال عام 2016. واكد المبارك انه وفقا لنظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏2) وتاريخ 9 /‏1 /‏1436هـ، وبناء على ما ورد فيه في فصل العقوبات، تصل عقوبة المخالفات لـ100 الف ريال في حال التشغيل قبل الحصول على ترخيص وامكانية مضاعفتها في حال تكرار المخالفة وعدم تصحيح وضع المنشأة. وفيما يتعلق بإغلاق المنشآت المخالفة، قال: «لم يدخل ضمن اختصاص الهيئة» اغلاق المنشآت سواء الفنادق أو الوحدات السكنية المفروشة حيث ان اختصاص الاغلاق يدخل ضمن اختصاص جهات كالبلديات والدفاع المدني وغيرها حيث إن من أهم المتغيرات في هذا النظام ورفعه لسقف العقوبات التي تُطبق على المخالفين، سوف يساعد على ضبط التنمية وقصر العمل فيه على المستثمر الجاد. وأوضح المبارك أن الهيئة لا تعتبر تطبيق العقوبات أو أخذ الغرامات المالية هدفًا بحد ذاته ولكنه أداة لضمان تحسين الخدمة، ونحن نسعى مع شركائنا بأن يكون هدفنا هو تقليل فرص وجود أي مخالفات نظامية، وبالتالي الحد من فرض عقوبات على القطاع السياحي علما أنه يتم توثيق أي حالة مخالفة لدى جهات أخرى وتنسيق الفرع مع تلك الجهة ليكون هناك عملا تكامليا.