يشكل الضالعون في أنشطة الصيد على اختلافها والمصورون أو السياح العاديون خطراً على الحيوانات، من خلال استغلالهم العلامات المستخدمة لتقصي أثرها لأهداف البحث العلمي، في ظاهرة «مقلقة» تثير مخاوف لدى الخبراء.هذه الظاهرة التي يطلق عليها اسم «الصيد غير القانوني الافتراضي» تلقى تنديداً من عالم الأحياء في جامعة كارلتون في أوتاوا ستيفن كوك الذي يستخدم هذه الأدوات عينها في دراساته العلمية الرامية إلى حماية بعض الأجناس.وتطرق كوك في مقال نشر في مجلة «كونسرفيشن بايولودجي» إلى حالة صيادين في ولاية مينيسوتا في شمال الولايات المتحدة، طلبوا الحصول على بيانات في شأن تنقلات الأسماك، بحجة أن البحوث ممولة من الخزانة العامة.وفي أستراليا، سمحت هذه الأدوات للسلطات بتحديد موقع أسماك قرش للقضاء عليها. كما أن الصيادين غير القانونيين في الهند حاولوا قرصنة شرائح إلكترونية لنظام التموضع العالمي (جي بي إس) لنمور البنغال، وهي فصيلة مهددة بالانقراض. وأشار ستيفن كوك إلى توافر قلة من البيانات حتى اللحظة في شأن هذه الظاهرة «المقلقة وغير المتوقعة»، لافتاً إلى اجتماع لعلماء في يونيو/ حزيران في أستراليا بحثاً عن حلول لهذا التحدي الجديد. ومن بين الفرضيات المقترحة هناك ترميز البيانات، وحصر استخدام أدوات الرصد عن بعد بالبحوث العلمية.ويشكل استخدام نظام علامات الترصد الإلكترونية عنصراً مساعداً في مجالي حماية البيئة وإدارة الموارد.