«عطوان»: الكنيسة ترفض إعطائى «تصريح الزواج الثاني» منذ 15 عامًا.. وعمرى ضاع انتظارًا للفرج<br/>أعرب عدد من الأقباط المتضررين من أزمة قانون «الأحوال الشخصية»، والمنتظرين القانون المقرر مناقشته فى البرلمان وإقراره خلال الفترة المقبلة، عن غضبهم من انتظارهم طوال أكثر من ١٠ سنوات، دون أى حلول لمشكلاتهم «المُعلقة» منذ ذلك التوقيت.<br/>البداية عند طارق عيسى عطوان، أحد المنتظرين لحل أزمته مع قانون «الأحوال الشخصية»، والذى يقول: «بدأت أزمتى فى ٢٠٠٢ بعد مرور عام واحد فقط من زواجي، وحين استحالت العشرة بينى وبين زوجتي، لجأت إلى محكمة الأسرة، وحصلت بالفعل على الطلاق بسبب استحكام النفور».<br/>ويضيف «عطوان»: «حاولت الحصول على تصريح بالزواج الثانى من الكنيسة، إلا أن محاولاتى باءت بالفشل، بعدما فوجئت بتقرير مزور حصلت طليقتى بمقتضاه على تصريح بالزواج الثاني، ويفيد إصابتى باضطرابات نفسية تمنعنى من استكمال الحياة بشكل طبيعي».<br/>وأشار إلى أنه فور علمه بـ «التقرير المزور» طرق جميع الأبواب، ولجأ إلى الأنبا دانيال، رئيس المجلس الأكليريكى فى القاهرة، الذى أرسله إلى وجيه فارس، طبيب الأمراض النفسية والعصبية، فكشف على قواه العقلية، وأثبتت التقارير أنه لا يعانى من أى اضطرابات نفسية.<br/>لجأ مرة أخرى للأنبا دانيال، الذى قال إن حصوله على تصريح بالزواج الثانى ليس بيده، وإنه عليه انتظار صدور قانون «الأحوال الشخصية للمسيحيين»، على أمل اللجوء لمادة «الطلاق بسبب الهجر» ثم يتم إعطاؤه تصريحًا بالزواج الثاني.<br/>ويستكمل «عطوان»: «العمر ضاع فى السعى لمدة ١٥ عاما للحصول على حقى فى الزواج، وأصبحت أبلغ الخمسين، وما زلت أنتظر، لكنى متأكد من عدم صدور القانون، وفقدت الأمل فى العيش بشكل طبيعي».<br/>هانى مجدي، هو أيضًا حالة مشابهة، أمضى فى أزمته ٦ سنوات، بعدما انتهت جميع محاولات إعادة حياته الزوجية إلى مسارها الطبيعى بالفشل، بسبب الخلافات المتكررة واختلاف وجهات النظر.<br/>يقول: «من ٦ سنوات انتهت حياتى الزوجية بعد فشل حل الأزمة على أيدي آباء كهنة وأصدقاء مشتركين، فلجأت للكنيسة للحصول على الطلاق، لكن وجدت الرد بأن الأمر ليس بأيدينا.. اذهب إلى المحكمة، وحين ذهبت إلى المحكمة قيل لى لا توجد لدينا لائحة للمسيحيين لنسمح لك بالطلاق»، مضيفا: «حاليًا أنتظر القانون الجديد الذى يبيح التطليق بسبب الهجر والفرقة بين الزوجين».<br/>وتابع: «واجهت مشاكل كثيرة، بداية من قانون الرؤية، والحق فى لقاء ابنى كل فترة، كما وجدت ابنى يحمل تجاهى الكثير من مشاعر الكراهية، وتغيرت حياتى بالكامل بسبب تعنت الكنيسة فى السماح لى بالتطليق»، مؤكدا أنه ليست لديه رغبة فى الزواج الثاني، وكل ما يرجوه أن يتخلص من تلك الزيجة التى تتوقف عليها الكثير من الأمور المادية كالنفقة وحق الرؤية بشكل عادل.<br/>ولم يختلف الأمر كثيرا لدى السيدات القبطيات، فتقول «م. ك»، سيدة أربعينية: «بدأت أزمتى مع قانون الأحوال الشخصية منذ ٧ سنوات، بعدما تزوجت عن قصة حب وهمية، اكتشفت بعدها أن زوجى مدمن مخدرات، ويعانى من الضعف الجنسي، وكان يمارس عنفًا جسديًا حادًا ضدى فى كل مرة أحاول منعه من التعاطي، لكن محاولاتى باءت بالفشل، فقررت مواجهة أسرتى والكنيسة برغبتى فى الطلاق، إلا أن الجميع كان ضدي، وطالبونى بمزيد من التحمل لأن زوجى هو صليب لى كالمرض أو الفقر، إلا أننى رفضت، والكنيسة رفضت أيضا تطليقى منه».<br/>وتضيف: «أعيش حاليًا وحيدة فى شقة إيجار جديد أدفع ثمنها من مرتبي، وأعرف أن أجمل سنوات عمرى ضاعت، ولا يوجد أمل فى القانون المزعوم الذى سيكون صدوره فى الوقت القريب أمرًا مستحيلًا، فلن يعيد لى كرامتي، وأحاول التعايش مع حياتى التعيسة دون انتظار الوهم».<br/>ورفضت أيضا «مريم. ج» استمرار زواجها أكثر من عامين، بعدما تأكدت من خيانة زوجها أكثر من مرة، وصارحها هو بنفسه بأنه لا يرغب فى إنهاء علاقاته غير الشرعية، وقالت: «رغم وقوع زوجى فى خطية الزنا التى تعتبر السبب الوحيد لإنهاء الزواج، إلا أنى فشلت فى الحصول على الطلاق بلا سبب، على الرغم من محاولاتى المتكررة مع الكنيسة». <br/>وتضيف: «لجأت للكنيسة لكنى فوجئت بطريقة جافة متعالية فى التعامل معى ومع أصحاب ملفات الأحوال الشخصية، وأيقنت أن الوقت الذى يعنى بالنسبة لنا كل شيء لا يعنى بالنسبة لآباء الكنيسة أى شيء، فلا مانع عندهم من التأجيل ودراسة الحالات والمماطلة دون كلل من ذلك، فضياع أعمارنا لا يهمهم». وتتابع: «لم أعد انتظر قانونًا يعطينى حقى كأنه منحة، أحاول حاليا إنهاء إجراءات سفرى خارج مصر وبدء حياة جديدة بلا مهانة». ويقول هانى جورج، أحد المتضررين من قانون «الأحوال الشخصية» إن القانون حال صدوره سيزيد من أزمة متضررى الأحوال الشخصية، كونه لم يحسم عددا من القضايا، مثل رؤية الأطفال والنفقة والميراث، مضيفا: «سيفجر أزمة مع الدولة لعدم وفائه بالغرض المطلوب منه، وستلزم بإعادته مرة أخرى للكنيسة، ما سيدخله فى دائرة مفرغة من النقاشات». واعتبر القانون يخالف الدستور كونه ضد إنشاء منظومة الزواج المسيحى خارج الكنيسة، رغم أن الدستور ينص على حق المصريين فى الزواج و تكوين أسر دون قيد أو شرط.<br/>وأوضح المحامى باسم زاهر، المختص بالشئون القبطية، أن القانون غير دستوري، وقال: «توجد طوائف فى المسيحية غير ممثلة كالروم الأرثوذكس، ما يجعل القانون برمته مخالفا للدستور الذى يقر بعدم التمييز بين أفراد الشعب».<br/>