فيما رصد عدد من المحاكم وكتابات العدل تعرض بعض الصكوك لعمليات نقل وغسيل ومبايعات صورية، وتم الرفع بها إلى محاكم الاستئناف للنظر فيها على الوجه الشرعي، حذرت وزارة العدل عموم المواطنين من الانجراف وراء المبايعات التي تعتمد الأوراق بدلا من الصكوك الشرعية، مشيرة إلى أنه لا قيمة شرعية لمثل هذه الأوراق بعد التراتيب النظامية بقصر سند الملكية على الصكوك الشرعية. وقالت: يعمد البعض إلى وعود بإجراء الإفراغ بعد فترة من الزمن من المبايعات الورقية، وهي في جملتها وعود وهمية للاستدراج والتغرير، معتبرة كل من باع عقارا دون صك شرعي مستكمل الإجراءات فقد باع ما لا يملك، وحكمه في الشرع والنظام البطلان. ولفتت إلى أن ما ذكر لا يطال التقدم للمحكمة بطلب حجة استحكام؛ بناء على وثائق الأوراق، إذ إن للاستحكام ضوابط واستكمالات أخرى معلومة لا تقتصر على الأوراق. وذكرت أن كافة الملكيات التي تحمل صكوكا شرعية مسجلة في سجلات الوزارة، ومهيأة لشمولها مثل ما سبقها (بالتدرج) بنظام التسجيل العيني للعقار، موضحة أن دور الوزارة في التسجيل العيني للعقار يقتصر على إثبات وتوثيق ما تم رفعه بالدقة من قبل الجهاز الفني بالبلديات، حيث إن الوزارة تثبت وتوثق ما يرفع لها. إلى ذلك قالت مصادر عدلية إن بعض الصكوك ذات المساحات الكبيرة يتم إخضاعها للدراسة والتدقيق من قبل لجنة مختصة بفحصها في كتابات العدل، مبينة أن بعض الصكوك التي رصدت تبين أنها لا أساس لها في السجلات وان بعضها قديم اعتمد على تقادم الملكيات دون ضبط الصكوك في السجلات وأخرى تم تداولها بالإفراغ في كتابات عدل خارج مقر العقار، بهدف الحصول على ملكيات غير صحيحة او طلب تعويضات من الدولة. وأكدت المصادر ان جميع تلك القضايا تدرس وصدرت أحكام بالتحفظ على بعض تلك المساحات وعدم السماح بإفراغها، في حين ما تزال أخرى منظورة امام محاكم الاستئناف لإجراء الوجه الشرعي عليها. وقالت المصادر إن المحكمة العليا ابطلت أخيرا صكا وما تفرع عنه من صكوك على مساحات كبيرة بجدة كون الصك لم يستوف شروطه النظامية والشرعية.