أحال ديوان الوقف السني في العراق العشرات من موظفيه على القضاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، في ظل تنامي خلافات حادة بعد اكتشاف «كاميرات مراقبة» داخل مبنى الوقف في بغداد. وقال المفتش العام لديوان الوقف عثمان الجحيشي، في بيان إن «المكتب أحال ٣٨ موظفاً على المحاكم المختصة لتورطهم في الانتماء إلى تنظيم داعش»، من دون ذكر تفاصيل. لكن مصادر من داخل الوقف أبلغت إلى «الحياة»، أن «لجان تحقيق تواصل عملها لكشف المزيد من المتورطين وتقديمهم إلى القضاء». وجاء هذا القرار بعد فترة وجيزة على اكتشاف شبكة كاميرات للمراقبة داخل مكاتب الوقف، ما أثار جدلاً واسعاً بين أطراف نافذة في المؤسسة. وفي ١٤ شباط (فبراير)، كشفت مصادر من الوقف أن أحد المسؤولين فيه عثر على «كاميرات تجسس في مكاتب الموظفين موصولة بغرفة رئيس الوقف عبداللطيف الهميم». وأوضحت أن «الشخص الذي عثر على الكاميرات أبلغ الأمر إلى السلطات الأمنية والصحافة المحلية، ما أثار الغضب داخل الوقف، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى الحلقة الضيقة المقربة من الهميم» الذي أعلن في بيان سابق أن «لا صحة للخبر، والهدف منه تشويه سمعة الهميم وكسر تقدمه وازدياد شعبيته في الشارع السني على حساب منافسيه من السياسيين التابعين للحزب الإسلامي». وأفاد النائب عادل نوري، الناطق باسم لجنة النزاهة البرلمانية بأن اللجنة «تدقق في ملفات الفساد المزعومة داخل الوقف، وقد صدرت أحكام قضائية بالتبرئة أو الإدانة بحق موظفين». وأبدى «الحزب الإسلامي» (إخوان)، في بيان أمس استهجانه إقحام اسمه في تفاصيل قضية الكاميرات الخاصة بالوقف، واعتبره أمراً غريباً. وقال عضو لجنة الأوقاف البرلمانية النائب أحمد الفحل: «يجب التحقق من صحة المعلومات التي أثيرت حول وضع كاميرات داخل الوقف السني قبل اتخاذ أي موقف»، وطالب الجهات المختصة بـ «البت في هذه القضية بأسرع وقت ممكن». وأعلن عدد من رجال الدين، وقوفهم مع الهميم ضد «التهم المفبركة»، وأعربوا عن رفضهم «الإساءة» إليه. وقالوا في بيان مشترك، على هامش لقاء تشاوري عقدته مديرية الوقف في محافظة ديالى، إن «الحاقدين واليائسين ما زالوا يكيلون التهم المفبركة ويلفقون الأكاذيب لديوان الوقف السني ممثلاً بشخص الهميم».