وزارة التجارة ولا أقول " وزير التجارة " باعتبار العمل جماعيا لا فرديا، وحتى حين نتحدث مع وزير التجارة مباشرة وهوالذي يبذل جهدا ملموسا كثيرا، معالي الدكتور توفيق الربيعة لا يفضل ويكررها كثيرا "لست وحدي" بل نحن مجموعة، وهذا أساس مميز وصحيح للعمل خاصة وأنه يتصل بالجمهور والاقتصاد الوطني ككل، ومن ضمن جهود وزارة التجارة التي تقوم بها مؤخرا وهي كثيرا "لا تدع الباقي " و"الغاء عبارة البضاعة لا تستبدل" و"وضع التسعير على الأصناف" و"محاربة التستر" رغم أنه ليس منوطا بها كاملا لتعلقه بجهات حكومية أخرى، وأيضا تصفية المساهمات المتعثرة، وغيره كثير من جهود وزارة التجارة، ولا زال المنتظر كثيرا والمنجز مطلبا بأن لا يتوقف فنحن بحاجة حقيقة للعمل والإنجاز من قبل وزارة التجارة لأن السوق ولفترة زمنية تركت بدون ضبط وربط ومحاسبة في الواقع، ونحن نشاهد واقع السوق الكلي، الذي اصبح تحت سيطرة مخالفين أو تستر أو تلاعب. هنا أتساءل ماذا عملنا وساعدنا "المفترض" لوزارة التجارة، أو أي جهة حكومية، ماذا قدم المواطن من خدمة "لوقف التستر" فهل المتستر هو مقيم أجنبي؟ لا هو مواطن هذا البلد، فلماذا يخالف ويساند ويقف ضد عمل الدولة؟ وهل الأخرون ابلغوا عن حالات تستر واقعة فعلا؟ ماذا قدم المواطن في الإبلاغ عن المخالفات من تسعير او باق نقدي أو تلاعب سعري او غش تجاري او تدليس؟ المخالفات كثيرة والتجاوز أكبر، وطاقة وزارة التجارة كما اعرف لا تكفي لتصحيح وإصلاح السوق والوزارة تقوم بما يمكنها وما يتاح، فهي لن تكون لوحدها من يسن القوانين ويحل المشاكل ونجد في النهاية اقتصادا نظيفا من الشوائب والمخالفين، والمخالفات ستوجد في كل مكان في العالم، ولكن المطلب أن تكون بالحد الأقل ولا نقول العدم. وهذا شيء مسلم به، ولكن ما نبحث عنه هو الحد الأدنى من المخالفات والتجاوزات. دورنا كمواطنين أولا بوقف المساندة للمخالفين، للمتستر نقول له توقف ولا تدعم ضرر وطنك ومواطنين وتستنزفه، أو من يغش، وحتى القرارات وحقوقنا كمواطنين أن تعود ونمارس اخذها، بهذا نحن ندعم ونشجع على العمل الصحيح الذي تقوم به وزارة التجارة، فحين نكون بصف وخط متواز مع وزارة التجارة، فنحن هنا نصبح مراقبين ومطبقين للحقوق، فيصعب تجاوز أي قانون أو تشريع تسنه وزارة التجارة، وهذا من أهم أبواب المواطنة الحقيقية، أن تصر على حقوقك ولا تخالف النظام والقانون، ينتج في النهاية مجتمع اقتصادي وسلوكي صحيح وهذا هو المطلب من الجميع.
