انطلق في مطلع هذا الأسبوع ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي في دورته السابعة بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهذا الملتقى يناقش مواضيع محورية في سبيل الرقي بقطاع السياحة بالمملكة، ويأتي امتداداً للتطور الملاحظ على هذا القطاع الحيوي الذي زحف إلى مقدمة القطاعات الاقتصادية فقد تمكنت صناعة السياحة من تجاوز العقبات التي اعترضت طريق البداية وأثبتت أنها عامل هام من عوامل بناء الاقتصاد الوطني لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير الفرص الوظيفية والمساهمة في نمو الناتج المحلي. والحق أجدر بأن يقال فالقطاع السياحي حظي بدعم حكومي كبير بوصفه رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، وكان آخر ثمرات هذا الدعم الموافقة على إنشاء "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري" الذي يتضمن برامج ومشروعات تستهدف التوعية والتعريف بالتراث الوطني وحمايته وتأهيله. ومع ذلك الدعم الكبير إلا أن قطاع السياحة وبالأخص في مجال الاستثمار السياحي يحتاج إلى مزيد عناية ودعم، فمشاريع الاستثمار السياحي باتت تمثل ضرورة ملحة في عملية البناء والتطوير، وتذليل المعوقات التي تواجه إنشاء تلك المشاريع سيقودنا إلى الاتجاه نحو صناعة سياحية حقيقية تعود بالخير على الوطن. إن تمويل المشاريع السياحية يشكل عائقاً كبيراً في وجه المستثمرين، صحيح ان هناك جهودا مبذولة من طرف الهيئة العامة للسياحة والآثار أسفرت عن توقيع اتفاقيات مع بعض صناديق التمويل الوطنية لتتولى تمويل بعض المشاريع السياحية، إلا أن الحاجة أكبر لتذليل العقبات، وتخفيض الضمانات التمويلية، وتوفير المعلومات الشاملة ودراسات الجدوى الاقتصادية للمواقع القابلة للنمو السياحي ومن الضروري مشاركة البنوك وشركات التمويل في ذلك، ومن الأجدى العمل على إنشاء صندوق لتمويل المشاريع السياحية يستهدف توفير التمويل المالي وتوجيهه لإقامة مشروعات سياحية سواء في جانب العرض السياحي كالفنادق والمنتجعات والقرى السياحية والمطاعم والمتنزهات والأماكن السياحية وشركات النقل السياحي واستثمار الإمكانيات التي تتمتع بها مدن وقرى وسواحل المملكة لبناء المزيد من المرافق السياحية والفندقية، أو في جانب الطلب السياحي كالمعارض وشركات التسويق والإعلام وغيرها. * متخصص في التخطيط العمراني