أوصت نقابة علماء مصر (تحت التأسيس) بالتأكيد على موقفها المعلن برفض بقاء المجلس الأعلى للجامعات بتشكيله واختصاصاته الحالية، موضحة أنها تراه أبرز عوامل تردي الحياة الجامعية وإهدار استقلال الجامعات وتحويلها إلى مجرد إدارات تابعة فقدت شخصياتها المستقلة وأدوارها المتميزة. وأضافت النقابة، في بيان، خلال الحلقة النقاشية الموسعة، اليوم، بحضور عدد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث، وذلك لمناقشة مشروع قرار تغيير آليات اختيار القيادات الجامعية، حيث انتهى المجتمعون إلى مجموعة من التوصيات. وأوضح الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر، أنه تم التأكيد على أن "مشروع التعديل المقترح تكريس للعوار المعيب الذي سبق أن قرره المجلس الأعلى في آلياته المعطوبة التي سبق أن قررها، فالمجلس يختار أربعة من رؤساء الجامعات الحاليين والسابقين لاختيار المرشح الجديد، أي أن الماضي يتحكم في المستقبل، وما دام الماضي بغيضا انحط بالجامعات إلى ما آلت إليه فماذا ينتظر الآملون منه؟"، بحسب البيان. وتابع: "هذا النظام المقترح يكرس هيمنة الوزير على عملية الاختيار، فيعطيه حق رفض اختيار اللجنة التي سبق له أن اختارها، وفي هذا استخفاف، ولقد أثبتت التجارب الأليمة على مدى أكثر من عامين سوء مخرجات هذه الآليات وتضرر الجامعات منها، مما أساء إلى جمهور أعضاء هيئات التدريس وليس أدل على ذلك من فضيحة هدايا البط والرومي والعسل". وختمت النقابة بيانها: "تهيب نقابة علماء مصر بالمسؤلين في التعليم العالي والبحث العلمي أن يتقوا الله في الوطن في أقوالهم وأفعالهم، وأن يتمثلوا بأداء أساتذة الجامعات العظام الذين يحفظ لهم التاريخ أنصع الصفحات في تجردهم وتفانيهم ودرئهم لمواطن الشبهات". وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق خلال جلسته الماضية على الآليات الجديدة لاختيار رؤساء الجامعات التي اقترحها وزير التعليم العالي، والتي منها أن يتم السماح لأي عضو هيئة تدريس بالترشح لرئاسة أي جامعة ولا يشترط أن يكون من نفس الجامعة، فضلًا عن سلطة منح الوزير سلطة إعادة إجراء عملية الاختيار إذا رأى أن المرشحون لا يصلحون أو لا تنطبق عليهم الشروط، وهو ما أثار غضب المجتمع الجامعي.