إذا كان عدد سكان الكويت شهد بين 2010 و2015 ارتفاعا بـ2.8،% وتوقع تقرير أن يرتفع ليبلغ في عام 2020 نفس الزيادة السابقة، قد أخالف هذا التقرير المذكور عن الفترة القادمة لعوامل طارئة جديدة على السوق العقاري، وهي: إنهاء خدمة عدد لا بأس به من الوافدين بالحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى خفض مداخيلهم ويؤثر ذلك في القوة الإيجارية. وهذا قد يؤدي إلى تسفير عائلات الوافدين، مما يعني انخفاض أعدادهم لا زيادتها. والخطورة هنا تكمن في رهن كثير من العقارات بالبنوك، مما يخلق أسعارا جديدة تؤثر في قدرة المدينْ بالسداد. كما أن تطبيق زيادة رسوم الكهرباء والماء وسيبدأ التطبيق في مايو وأغسطس 2017 سيؤدي بلا شك إلى تخفيض القيم الإيجارية أو الزيادة على المستأجر الوافد الذي قد يؤدي إلى تغيير الشقق من نمط العائلات إلى العزاب، وإن كان هناك حديث قوي عن عدم تطبيق الزيادة بالحدّ الأقصى حسب القانون. وإذا كان هناك حديث عن انخفاض قادم أو مخاض عسير للقوة التأجيرية بالعمارات خلال الصيف القادم، فيجب أن يكون ذا معطيات، لا شك في أن أصحاب العمارات بدأت معاناتهم في التأجير منذ الصيف السابق الذي لم يمر عليهم مثله في نسب الإخلاء منذ 8 سنين تقريباً، وكانت الأسباب في ذلك متعددة: كثرة العرض من الشقق، الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الدولة بين مدّ وجزر، تغيّر نمط الساكنين، بمعنى أنه كان بالسابق نسبة الكويتيين القاطنين بالعمارات تعادل %30، انخفضت النسبة إلى %10 – %15 بعد توافر عدد كبير من الشقق في الفلل داخل المناطق السكنية. لذلك، إن كان هناك تغيير إيجابي في الظروف السابقة يؤثر ذلك على القوة التأجيرية والعكس صحيح، مع الاتفاق على أن تأجير العمارات الجديدة بالقيمة الإيجارية لعام 2015 يعني خلو العمارات بنسبة %30 على الأقل، بينما الوضع العام المتوقع سيقوم على أن يكون الخالي من الشقق لا يزيد على الـ5 %- 10%، كما هو الحال في عام 2016. شاب غريب عجيب يعاني قطاع كبير من الشباب الكويتي من ارتفاع القيم الإيجارية التي قد تؤدي في حالات كثيرة إلى استقطاع 30% – 35% من راتب المواطن. دخل عليّ في المكتب شاب يبحث عن بيت بـ400 ألف دينار، تعجبت كيف يملك القدرة على الشراء وهو شاب يعمل بالقطاع النفطي، فقال: اشتريت أرضاً في منطقة صباح الأحمد البحرية وبعتها بفائدة، ثم ربحت أرضاً عن طريق أحد البنوك وبعتها واقترضت 70 ألف دينار، وكذلك زوجتي فعلت. كان يشتكي من ارتفاع أسعار البيوت، فقلت: إن الشباب مثلك قد يتعثرون في سداد الإيجارات، وأنت تشتكي من الارتفاع مع توافر سيولة لديك لا تقل عن 250 – 270 ألف دينار! فقال ما العمل؟ ابتسم ثم قال: هل اشتري الآن أم أؤجل قرار الشراء؟ قلت لن أجيبك بـ«لا» أو «نعم»، سأذكر لك معايير اتخاذ قرار الشراء: 1 – حدّد المبلغ التي ستشتري به. 2 – حدّد المنطقة. 3 – حدّد الموقع. 4 – حدّد حاجاتك للسكن أو للاستثمار أو الاثنين.. إلخ. من المعايير المهمة، عندئذ، ستستطيع اتخاذ القرار بالشراء من عدمه بسهولة، مع أخذ مشورة من يملك الخبرة في نوعية تشطيب البيوت. سليمان الدليجان aldilaijan@aldilaijan@hotmail.com