بالأمس نُشر خبر في هذه الصحيفة بأن هناك 5 وزارات هي: العمل، والعدل، والتخطيط والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة.. إضافة إلى معهد الإدارة العامة بدأت بالتخلّي عن التعاملات الورقية، والتحوّل إلى التعاملات الإلكترونية، مع الجهات الحكومية الأخرى، وستُفعّل هذه الجهات الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية خصوصًا فيما يتعلق برصد الوقوعات الخاصة بموظفي الدولة، مثل "تعيين، تعاقد، نقل، ترقية، ...."، وسيعقب ذلك مرحلة ثانية للمشروع تشمل إضافة وقوعات جديدة تماشيًا مع مبادرات الحكومة بالتحوّل إلى التعاملات الإلكترونية. الاستغناء عن الأوراق، والتحوّل إلى الحكومة الإلكترونية هو حلم يتمنّاه كلُّ مَن يسكن هذا الوطن، فمثل هذه الخطوات تساهم -بدون شك- في توفير الجهد والوقت والمال، وكون هذه الخطوة تأتي من جهات حكومية، فهذه نقلة نوعية تساهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية التي تقدمها تلك الجهات للمواطنين والمقيمين، ونتطلع أن لا تنحصر تلك الخدمات في إطار خدمات الموظفين، بل تتوسع لتشمل المراجعين الذين يترددون باستمرار إلى تلك الدوائر الحكومية لإنهاء معاملاتهم، -وللأسف- لا تزال هناك بعض الجهات الحكومية لم تُفكِّر أن تخرج من الصندوق بعد، فطوابير المراجعين تجدها منذ ساعات الصباح الأولى وقبل أن تفتح تلك الجهات أبوابها والملفات الخضراء لا تزال بأيدي المراجعين، وأرقام الصادر والوارد، وتذاكر المراجعة لا تزال تنتقل بين مكاتب السكرتارية ومكاتب الصادر والوارد، والشروحات المتكررة والتقليدية بالأحبار المختلفة الألوان، لا نزال نراها على كثير من المعاملات وغيرها من الإجراءات الروتينية، والتي لم تتغير منذ عشرات السنين. إن التحرك الموجود اليوم في اتجاه التعاملات الإلكترونية لبعض الدوائر الحكومية هو تحرك إيجابي يجب الإشادة به، بل يجب إلزام الجهات الأخرى التي لم تتحرك في هذا الإطار حتى الآن بتوفير تلك الخدمات الإلكترونية، وتفعيلها بصورة آمنة وموثقة، وهي خطوة سبقت بها تلك الجهات بعض شركات القطاع الخاص الكبرى، والتي لازالت تقدم خدماتها بطرق تقليدية. Ibrahim.badawood@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (87) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain