قال مسؤول رفيع في وزارة المالية المصرية، أمس (الخميس)، إن الوزارة ستوصي بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة، بواقع 2 في الألف على كل من البائع والمشتري، في تعديلات قانون ضريبة الدخل التي سترسل مسودتها لمجلس النواب في مطلع مارس (آذار) المقبل. كانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة، في مايو (أيار) 2013، وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، في يوليو (تموز) 2014. وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، حتى مايو 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقًا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «سنرسل تعديلات قانون الضريبة على الدخل في مطلع مارس لمجلس النواب، وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 في الألف، مقسمة بواقع 2 في الألف على البائع، و2 في الألف على المشتري، ونستهدف أن يبدأ تطبيق تلك الضريبة قبل مايو المقبل». وأضاف: «الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة في 2017 - 2018 بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه (63.2 إلى 94.8 مليون دولار)، وستتوقف على أحجام التداول. نأمل أن يقوم مجلس النواب برفع إجمالي الضريبة إلى 3 بالألف على البائع، ومثلها على المشتري». وهوى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.29 في المائة إلى مستوى 12240 نقطة، في نهاية تعاملات أمس، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.99 في المائة، وكذلك مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا 2.49 في المائة. وسجلت مبيعات المصريين صافي بيع، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء. ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويًا على الأقل، يبلغ ما بين 80 ألفًا و100 ألف مستثمر. وأبلغت مصادر في سوق المال أن بورصة مصر أرسلت خطابًا لوزارة المالية منذ أسبوعين، تحثها فيه على مراعاة ألا تؤثر الضريبة المزمعة على أحجام التداول وتدفقات الاستثمارات الأجنبية والطروحات العامة في السوق. وأضافت المصادر أن جمعيات تمثل مستثمرين في سوق المال اقترحت على وزارة المالية أن تشمل الضريبة سوق خارج المقصورة والسندات. كانت مؤشرات البورصة قد ارتفعت بشكل عنيف بعد تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتعويض الانخفاض الكبير في قيمة العملة، مما اعتبره الكثيرون مؤشرًا على بداية تعويض الاقتصاد المصري لخسائره نتيجة هذا القرار. وعلى مدار الـ3 أشهر الأخيرة، رأينا بعض الإشارات الإيجابية، وفقًا لتقرير «إتش سي» للبحوث والاستثمار، من حيث الوضع الخارجي لمصر. فبناء على الرقم الشهري المعلن لصافي الاحتياطيات الدولية، يوجد تحسن كبير في رصيد الحساب الحالي للبلد، حيث سجل متوسط العجز على أساس سنوي في نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) 14.2 مليار دولار أميركي، أي أقل من الرقم الخاص بالسنة المالية 15 / 16، والذي بلغ 18.7 مليار دولار. علاوة على ذلك، تقاربت أسعار السوق الموازي وسعر الصرف الرسمي بشكل كبير، واستقر الجنيه المصري نسبيًا مقارنة بالدولار. واجتذبت أسواق الديون والأوراق المالية المصرية نحو 0.9 مليار دولار أميركي، في صورة تدفقات محافظ، خلال أول 3 شهور بعد التعويم، ولا يزال المبلغ ضئيلاً بالمقارنة بفارق مجزي للغاية لسعر العائد المعدل في ضوء المخاطر، وهذا قد يكون راجعًا لعدد من الأسباب حجمت من التدفقات الداخلة حاليًا، بما في ذلك مخاطر زيادة الطلب على العملة الأجنبية الناشئ عن إعادة الأرباح إلى بلد الموطن، وقيام الشركات بالتغلب على معوقات التمويل قصير الأجل، بالإضافة إلى عدم وجود تقدير دقيق للفجوة التمويلية غير المغطاة لمصر، حيث أنه ليس من الواضح أي من الأموال المضمونة هو الذي سيوجه إلى إعادة بناء الاحتياطيات، وبقدر أقل، ضوابط رأس المال القليلة التي لا تزال سارية. وبعض من هذه العوامل، إن لم يكن كلها، سيتم التعامل معه على مدار الشهور القليلة المقبلة، بما يمهد الطريق لتدفقات كبيرة للمَحافظ المالية، من شأنها أن تدعم تحقيق سرعة التعافي الاقتصادي، بحسب «إتش سي». ومن أهم معوقات النمو الاقتصادي معدل التضخم المرتفع، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 21 في المائة في السنة المالية الحالية 2016/ 2017، عقب تدابير الإصلاح الاقتصادي الأخيرة. وذلك مقترن بمعدل بطالة في حدود 13 في المائة سيضغط على نمو الاستهلاك الخاص، ليسجل 2.5 في المائة، مقارنة بـ4.6 في المائة في السنة السابقة. ومن المتوقع أن يسجل نمو تكوين رأس المال الثابت رقمًا أقل من الرقم المستهدف الأصلي للحكومة، وهو 28.1 في المائة، متأثرًا سلبًا ببيئة الأعمال غير الصحية التي كانت سائدة في الشهور السابقة على التعويم، بالإضافة إلى نقص محتمل في السيولة لدي الشركات، والتقلب في سعر الصرف. وفي ظل رؤية أكثر إيجابية، من المتوقع أن يتم موازنة ذلك جزئيًا بتحسن في وضع صافي واردات مصر، بما يرجح نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة في هذه السنة المالية، حسب تقديراتنا، مقارنة بـ4.3 في المائة في العام المالي 2015/ 2016. أما بالنسبة للعام المالي المقبل 2017/ 2018، فمن المتوقع زيادة معدل النمو إلى 4 في المائة، حيث سيتراجع متوسط التضخم إلى 16 في المائة، وتنخفض أسعار الفائدة، وتتصاعد الاستثمارات، ويبدأ تسارع نمو الاستهلاك الخاص. ورغم تواصل التحسن في عجز الحساب الحالي لمصر، لا تزال هناك بعض نقاط الضعف الخاصة بميزان المدفوعات بخصوص سداد ديون قيمتها نحو 11.5 مليار دولار في سنة 2018، منها 8.7 مليار دولار هي ودائع متعلقة بمجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري. من ناحية أخرى، يمثل تزايد الإيرادات من السياحة، وانخفاض الواردات البترولية، موارد إضافية. وفيما يخص الواردات البترولية، أكد السفير حبيب محمد هادى الصدر، سفير العراق في القاهرة، أن مؤسسة تسويق النفط العراقي «سومو» انتهت من توقيع عقد إمداد مصر بالنفط العراقي، وأرسلت العقد إلى وزارة البترول في مصر للتوقيع من جانبها. وأضاف: «من المنتظر وصول الشحنة الأولى من النفط العراقي إلى مصر، المقدرة بمليون برميل كل شهر، في الأيام العشرة الأخيرة من شهر مارس المقبل، وفق جدول زمني مسبق متفق عليه بين الجانين، يخص مواعيد استلام الشحنات من المنافذ الجنوبية في العراق المهيأة لتصدير النفط». وأوضح السفير أن «توقيع العقد يعنى أن الجانبين قد انتهيا من جميع الإجراءات، والنقاط الفنية المدرجة بالعقد، المتعلقة بنقل النفط». وأشار إلى أن «هناك مشروعًا استراتيجيًا كبيرًا، وشريانًا اقتصاديًا مهمًا، سوف يجمع بين دول عربية ثلاث، هي العراق ومصر والأردن، وسينفذ عبر مد خطي أنابيب النفط والغاز الآتيين من حقول البصرة، ويمران عبر المملكة الأردنية الهاشمية، ثم إلى ميناء العقبة، ومنه إلى مصر».