أكد مجلس الأمن الدولي، في قرارٍ بالإجماع أمس، الحاجة إلى “التطبيق الشامل والمناسب للانتقال السياسي في اليمن طبقاً لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي؛ وبما يتفق مع قرارات المجلس ويلبي تطلعات الشعب اليمني”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”. والأسس التي نبّه المجلس إليها هي ذاتها التي تتمسك بها الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة ميليشيات الحوثي- صالح. ونص قرار المجلس الصادر الخميس، والذي حمل الرقم 2342 وتقدمت به بريطانيا، على تجديد تفويض كلٍ من لجنة العقوبات الخاصة باليمن حتى الـ 26 من فبراير 2018 وفريق الخبراء التابع للجنة الأممية حتى الـ 28 من مارس من العام نفسه. وكانت لجنة العقوبات فرضت عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، وقياديَّين حوثيَّين لتورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في بلادهم.