نظراً لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، فيما يخص ضبط الجهات المعنية لمجموعة، للتحقق من شرعية الأنشطة التي تمارسها وتتعلق بجمع الأموال، وقيام بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، بنشر معلومات وأفكار غير صحيحة، واختلاق جرائم ونسبتها إلى آخرين، قبل الانتهاء من التحقيق فيها، من جهات التحقيق، كما تتضمن الإساءة إلى الآخرين والتعدي على الخصوصيات. لذلك فإن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تهيب بجميع مستخدمي وسائل التواصل، التوقف فوراً ومباشرة عن نشر أي تعليقات أو معلومات وتداولها، والتعرض والمساس بالأعراض وانتهاك خصوصية الأفراد والعائلات. ونظراً لما في هذه الممارسات على شبكات التواصل، ما يمثل الإضرار بالآخرين والتأثير في عمل جهات التحقيق المعنية، فإن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تحذر الجميع من نشر أي أخبار أو صور إلكترونية فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو معلومات أو تداولها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسؤولية وتقديمه للمحاكمة، استناداً إلى قانون العقوبات والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.