حازت المديرية العامة للسجون ممثلةً في إصلاحيتها بالرياض على شهادة (هاسبHACCP) للجودة الغذائية، بعد اجتياز مطبخ الإصلاحية المعايير الخاصة بالسلامة الغذائية، المعنية بتحدد الأخطار المهددة للأغذية وسلامتها، بما في ذلك تحديد النقاط الحرجة، والوقوف على الآليات المتبعة واللازمة لمراقبة هذه الحدود، والإجراءات التصحيحية حال تجاوز تلك الحدود . وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت أن السجون تبذل جهودا كبيرة في سبيل تنفيذ الخطط والسياسات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي في مطابخ إصلاحياتها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، عبر تخصيص إدارة عامة للتغذية ، كما تتولى إعداد استراتيجيات تهتم بتطوير سياساتها المنفذة لتحقيق الأمن والسلامة الغذائية داخل إصلاحياتها، إلى جانب إعداد دليل إجرائي لتنفيٍذ هذه الأعمال، وتحديث شروط ومواصفات التغذية في السجون، وأجهزة وأدوات الطبخ, والاستفادة من التقنيات الحديثة لمتابعة ومراقبة الغذاء المعدّ، والمقدم للنزيل والنزيلة في جميع سجون مناطق المملكة ومحافظاتها . وأشار العميد ابن نحيت إلى أن هذه العملية التي تبدأ من اختيار وتوفير الأغذية، مروراً بإعدادها داخل مطابخ الإصلاحيات، وحتى وصولها للنزيل أو النزيلة، تجري تحت إشراف أكثر من 140 مشرفاً، ما بين ضباط وأفراد وموظفين، جميعهم يحملون المؤهلات المتخصصة في مجال الغذاء والتغذية، ومدعومين بالتدريب والتأهيل لمواكبة التطور الذي يشهده هذا المجال الحيوي المهم، عبر برامج تدريبية تعقد دورياً، إلى جانب برامج الإيفاد والتجسير والابتعاث، لضمان تزويدهم بالمهارات الفنية والمهنية اللازمة. وأرجع الدكتور بن نحيت، هذا الإنجاز الذي جاء بنتاج المتابعة والاهتمام الدائمين الذي يوليهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لأعمال المديرية العامة للسجون بشكلٍ عام، مشيراً إلى توجيهه - حفظه الله -، القاضي بتشكيل لجنة عليا لتطوير التغذية في السجون، بعضوية كل من المديرية العامة للسجون، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وهيئة الغذاء والدواء، والجمعية السعودية للغذاء والتغذية، الأمر الذي تمخض عن استحداث (الإدارة العامة للتغذية بالمديرية العامة للسجون)، المعنية بإعداد شروط ومواصفات عقود تغذية النزلاء، ومراقبة انتظام عملية صرف الوجبات الغذائية وفق معايير الجودة المطلوبة، ومتابعة مدى التزام متعهدي التغذية بالشروط والمعايير القياسية المحددة في عقود التغذية . وأكد أهمية توافر الاشتراطات الصحية للمواد الغذائية التي تؤمن، والوقوف على مدى سلامة العاملين بالمطابخ، إلى جانب إجراء الفحوصات الدورية لهم، وفحص وتدقيق التقارير المقدمة من الجهات المنفذة لعقود الإعاشة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، والعمل على الارتقاء بأداء وإجراءات إدارات التغذية في السجون كافة، تحقيقاً للريادة في مجال التغذية. وأبان أن من مهام هذه الإدارة إعداد وتنفيذ ورش عمل لتطوير الرعاية الصحية لبرامج التغذية بشقيها الوقائي والعلاجي وحضور الندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية المهتمة بالتغذية. ولفت المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون الانتباه إلى الجهات الرقابية العديدة، المشرفة على التغذية في السجون، وعملها الدؤوب لضمان تقديم الجودة الغذائية، مثل إمارات المناطق، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة الرقابة والتحقيق، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وهيئة الغذاء والدواء، وكذلك هيئة وجمعية حقوق الإنسان. يذكر أن شهادة (هاسبHACCP) نتاج عمل منظمتين عالميتين، أحدهما منظمة (الأغذية والزراعة (FAO)، فيما الأخرى هي منظمة الصحة العالمية (WHO)، وهما المعنيتان بوضع دستور عالمي للأغذية يعرف بـ (CODEX ALIMENTARIUS)، يتضمن معايير ومبادئ، تحدد وتضمن سلامة الغذاء وصحته للمستهلك.