حول بعض المستهترين الكثير من المتنزهات والحدائق العامة، في عدد من المناطق، ومن بينها تبوك إلى ساحة للرمال والدمار، فالألعاب محطمة والمصابيح مهشمة ودورات المياه تالفة، بدلا من الإبقاء عليها كواحة ومتنفس للأهالي، الأمر الذي اعتبره البعض اتجاها سيكوباتيا لأفراد ما، ويجب علاجهم بدلا من تركهم يهدمون ما يبنيه المجتمع، وردع بعضهم لأنهم يحرمون الأهالي من التمتع بهذه الممتلكات. ويعتبر المهندس محمد النقادي رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى، أن التوقيت جيد جدا لزيادة الوعي من قبل بعض وسائل الإعلام والأمانات، فضلا عن البيوت والمنازل، مشيرا إلى أن هذه الحدائق والمتنزهات هي متنفس وواجهة مشرفة للمدن وللأحياء السكنية، لذا هنالك توصية لدى مجلس الشورى بضرورة زيادة تلك المتنزهات. واعترف المجلس البلدي بتبوك أن العبث بالممتلكات العامة بات منتشراً في الآونة الأخيرة في المنطقة، مشيراً أن ذلك مرتبط بشكل مباشر بالتربية، مبيناً أنه لا يرتبط بمرحلة عمرية محددة. وبين المجلس أن المشكلة كبيرة وتحتاج عدة جهات لحلها أو الحد منها، واصفاً إياها بالظاهرة السيئة غير الحضارية، وأن العمل لابد أن يبدأ من المنزل ثم المدرسة والمسجد، مطالباً أن يتم وضع قانون وتطبيقه ومعاقبة المخالف. إلا أن الأهالي ومنهم إبراهيم السعدون، يرون ما يعتبرونه قصورا من جانب الأمانات في توعية المواطنين بأهمية المحافظة على تلك الممتلكات وحمايتها من أيدي العابثين، مطالباً بأن تنظم حملات على مستوى عالٍ من خلال الطرقات والشوارع والميدانين ووسائل الإعلام كافة. ويدعو أحمد السالم بأن تكون هنالك كاميرات مراقبة في تلك الحدائق والمتنزهات لحمايتها من العابثين، مع ضرورة إيقاع أقصى العقوبة على المتجاوزين، بالإضافة إلى ردع وتشهير لجميع المعتدين على تلك المرافق. ويرى فهد العبيدان أن المسؤولية تقع في مجملها على كل من يعيش على تراب الوطن مواطنا كان أو مقيما، مطالباً بتكاتف الجميع في سبيل حماية تلك الممتلكات مع ضرورة تكثيف حملات التوعية للمحافظة على تلك الممتلكات في المدارس منذ الصفوف الأولية. ويشير الشيخ سعود العنزي الداعية المعروف إلى أن مثل هذه التصرفات لا تجوز وهي جريمة كبرى، ومعالجتها والتصدي لها مسؤولية كبرى تقع على الأسرة وتوجيه وتثقيف أبنائها بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وتجنب تدميرها كمسؤولية اجتماعية وطنية دينية وتمتد المسؤولية إلى المدرسة والمسجد. ولا يستبعد أهمية التنسيق فيما بين أمانات المناطق والبلديات التابعة من جهة وإدارات التعليم من جهة أخرى، والذي يأتي رافدا هاما لتفعيل الدور التوعوي وإطلاق الحملات التوعوية ووضع اللوحات الإرشادية في مواقع الممتلكات على أن تتضمن عبارات التوعيه والتحذير بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة. من جانبه يؤكد المحامي عاصم البلوي أن الأموال العامة ملك لجميع المواطنين ولا يحق لأي أحد التصرف فيها أو التعدي عليها بأي شكل من أشكال التعدي، ويتضح ذلك جليا في نصوص النظام الأساسي للحكم الذي بين أن للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، مشيراً إلى أن المال العام قد يكون مملوكا للدولة أو قد يكون مملوكا للأشخاص الاعتبارية العامة التي تقدم منفعة عامة وهذه الأموال العامة قد تكون عينية وقد تكون أعيانا منقولة وقد تكون نقدية والاعتداء عليها يقع بصور كثيرة منها الاختلاس أو التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي الذي يقع من الموظف العام أو الغير. وأضاف، هذه الجريمة معاقب عليها بموجب نصوص نظام مباشرة الأموال العامة الذي حدد العقوبات التي تترتب على مثل هذه التصرفات والتي قد تصل إلى السجن عشر سنوات وبالغرامة، كما أن الاعتداء على المال العام قد يقع من أي شخص بصور الحرق أو التكسير أو التخريب للممتلكات العامة أو العبث بها بأي صورة تؤدي إلى أضرار، علما بأنه حق لأي شخص التقدم ببلاغ ضد من يقوم بتخريب الممتلكات العامة وتكون مهمة ضبط مثل هذه الجرائم من اختصاص جهات الضبط الجنائي المحددة بموجب الأنظمة كل في مجال اختصاصه وتكون الجهة المسؤولة عن مباشرة الدعوى العامة هيئة التحقيق والادعاء العام التي تقوم بالتحقيق في الجريمة ورصد أدلة الاتهام وتوجيه التهمة ورفع الدعوى العامة لدى القضاء المختص ضد المتهم بالاعتداء على الممتلكات العامة وتصدر العقوبة من القضاء المختص عادة بإلزام المعتدي بضمان الضرر المادي الذي وقع على المال العام بالقيمة الكاملة له كما يصدر القاضي عقوبات تعزيزية يقدرها قد تشمل السجن والجلد والغرامة وغيرها من العقوبات التعزيرية بما يزجر مرتكب الجريمة ويردع غيره عن مثل هذا الاعتداء.