قال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أرجأت إصدار قرار تنفيذي جديد بشأن حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية الولايات المتحدة إلى الأسبوع المقبل، مضيفا أنه من المتوقع صدور الأمر "في وقت ما الأسبوع القادم". وسبق لترمب أن قال إنه يتوقع نشر الأمر الجديد هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يحل هذا القرار محل القرار التنفيذي السابق الذي عطل القضاء الأميركي تنفيذه. وكان ترمب أصدر أمرا تنفيذيا في 27 من الشهر الماضي يقضي بحظر دخول حاملي التأشيرات من مواطني سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومال وإيران لمدة تسعين يوما بحجة حماية الأمن القومي الأميركي. وقوبل الأمر باستنكار شعبي ورفضته الدوائر القضائية في البلاد، وفي آخر معركة قضائية رفض قضاة محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو طلب محامي وزارة العدل بإعادة تفعيل الأمر التنفيذي، مما دفع إدارة ترمب إلى البحثعن إجراءات جديدة لتمرير الأمر التنفيذي أو إصدار أمر تنفيذي آخر. وفي سياق متصل، قالت وزارة الأمن الداخلي إنها لا تخطط لتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين، لكن ترحيلهم سيكون بوتيرة أسرع من ذي قبل. وكشفت الإدارة الأميركية عن آليات جديدة لمكافحة الهجرة بشكل صارم تشمل التوسع في أعداد المهاجرين المعرضين للاعتقال والترحيل من الولايات المتحدة. وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب يسعى لتعزيز صلاحيات وزارة الأمن الداخلي بعد أن نشرت الوزارة مذكرتين شاملتين بشأن تطبيق قوانين الهجرة في البلاد. وأعلنت السلطات الأميركية أنها ستعزز أعداد حرس الحدود مع المكسيك، كما أظهرت إرشادات رسمية أن إدارة ترمب تعتزم إخضاع المهاجرين بشكل غير قانوني جميعا تقريبا لإمكانية الترحيل، لكنها ستبقي على وضع المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية وهم أطفال.