قال رئيس مجلس الغرف التجارية: «إنه لا توجد أرقام حقيقية للبطالة ونسبتها وأعدادها، حتى تستطيع أن تنظر عليها وتستند إليها». نشر هذا في أكثر من صحيفة، ونريد معرفة من يملك حل اللغز، من يملك الأرقام الحقيقية في بلادنا؟ كل الأرقام مشوّهة، لا تقنع أحداً. أدى هذا إلى أن يضع كل من يريد الرقم الذي يحقق طموحاته، على رغم وجود مصلحة للإحصاءات العامة جهة مختصة مكلفة، إلا أنها انزوت منكفئة على نفسها، واسمها «عامة»! وإذا كان رئيس مجلس الغرف التجارية المهندس عبدالله المبطي يقول هذا، فإن أرقام وزارة العمل لا يعتد بها، وهم أي الغرف التجارية أقرب الناس لوزارة العمل وأكثر تواصلاً معها. إذا كانت الإحصاءات والأرقام بهذه الصورة، فكيف تعمل الأجهزة الحكومية، بالعد على الأصابع مثلاً؟ ونقل عن رئيس مجلس الغرف وصفه لسوق العمل بأنها تعمل وفق سياسة الجزر المنعزلة. ليست سوق العمل وحدها بل الأجهزة الحكومية هي عبارة عن جزر منعزلة عن بعضها البعض، وحقوق هذا التشخيص «مدونة» منذ سنوات. لكن هل عدم وجود أرقام دقيقة متعمد أم بسبب الجزر المنعزلة؟ هذا سؤال مهم مع وجود جهة إحصائية رسمية، أما التوظيف الوهمي فأختلف مع رئيس الغرف الذي قال إن القرارات غير المدروسة هي السبب، أختلف في السبب وأتفق أن القرارات غير مدروسة، هي في ظني قرارات «مهروسة»، أما سبب التوظيف الوهمي فالواقع يقول إن القطاع الخاص أخذ راحته، ومارست الحكومة معه سياسة الإرجاء أحياناً، والدغدغة أحياناً أخرى، والمساج المعطر بزيت الخزامى في الثالثة، بل إنه حصل على دعم ومساندة وتحمل لرواتب التوظيف من خلال الصناديق، وكل هذا تمت «قرمشته»، ومن ينسى جوائز السعودة والتغني بها. سبب التوظيف الوهمي أن لا رقابة هناك ولا متابعة ولا عقوبات أو تعويض للمتضررين منذ زمن طول، خصوصاً على المنشآت الكبيرة.  الحياة