أنهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مناقشة الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2016/2015، مشددة على ضرورة إحكام الضبط الإداري في ظل عدم التزام المسؤولين بحدود التفويضات الإدارية والمالية الممنوحة لهم من قبل الوزير عند تسيير أعمال الوزارة. وقالت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد إنه طبقا لتوصية اللجنة بشأن المآخذ التي شابت المنطقة الحرة بميناء الشويخ لسنوات، فقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على ضم أجزاء من المنطقة الحرة إلى مؤسسة الموانئ، والتي باشرت فعليا إجراءاتها مع تحملها لكل المسؤوليات القانونية، وما يترتب عليها من التزامات، وجار التنسيق لنقل ما تبقى من أراضي المنطقة الحرة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدلا من الهيئة العامة للصناعة خلال الفترة القادمة. وشددت على ضرورة معالجة كل الاستحقاقات المالية للمنطقة الحرة، والتي كانت تسجلها الهيئة العامة للصناعة بحسابات خارج الميزانية، والمقدرة بـ 37 مليون دينار حتى آخر حساب ختامي، وتوزيعها وفقا للأدلة القانونية التي تحكمها، وألا تظل معلقة إلى أجل غير مسمى. وطالبت اللجنة بإعادة النظر في قانون المناطق الحرة والاستفادة من الأخطاء السابقة، لاسيما أنه قد خصص للوزارة أراضٍ جديدة كمناطق حرة ينبغي إدارتها على نحو حسن، تعزيزا للإيرادات غير النفطية وتنويعا لمصادر الدخل. عقود التموين وأضافت: رغم تقديم ديوان المحاسبة لأدلة قانونية تؤكد وجوب خضوع عقود التموين لرقابته المسبقة، فإن الوزارة ما زالت تتباين رؤيتها القانونية مع الديوان لسنوات، مما يتطلب حسمها، وقد بلغت تكلفة دعم المواد المشمولة بالبطاقة التموينية 275 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير. وشددت على ضرورة أن يكون لوزارة المالية دور أكبر في ترشيد تكلفة استئجار المباني الحكومية بعد تزايد الجهات الحكومية الراغبة بالتأجير بأحد الأبراج العقارية الفاخرة، ومنها جهاز حماية المنافسة الذي بلغت تكلفة استئجاره 168 ألف دينار سنويا، في حين أن المقدر له في الميزانية كان بنحو 72 ألف دينار، وبزيادة قدرها 132% عما هو مقدر. وأضافت اللجنة: كما بلغت تكلفة الدراسات الاستشارية للجهاز 488 ألف دينار في الحساب الختامي الأخير، رغم أن المعتمد له 300 ألف دينار، ووجود تساؤلات عن مدى مواءمة تلك الدراسات التي كانت حول تحسين مزادات سوق السمك وسوق الفاكهة والخضار! ورصد اللجنة لازدواجية الصرف لبعض الدراسات التي يقوم بها الجهاز مع جهات حكومية أخرى، وستقوم اللجنة بتقييم أداء هذا الجهاز، بعد انتهاء الدراسة التي يعدها ديوان المحاسبة.