أقر نواب البرلمان البريطاني الثلاثاء 21 فبراير/شباط تعديلات على التشريعات القائمة بهدف ملاحقة ومقاضاة حالات انتهاك حقوق  الإنسان من جانب الأفراد، على غرار قانون ماغنيتسكي الأمريكي. وقال نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن بن وويلس: "نحن ندخل تعديلات جديدة على القانون الساري حاليا من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير على أساس وقائع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب والمعاملة المهينة للكرامة . وهذه تعتبر خطوة هامة يمكن أن تعتبر بمثابة الإشارة الجدية لكل دول العالم. وهي تلمح بوضوح بأن بريطانيا لن تقف إلى جانب الذين ينتهكون القانون بشكل جدي ليقوموا هنا بغسيل أموالهم". تجدر الإشارة إلى أن مجلس العموم البريطاني أقر الثلاثاء في التلاوة الثالثة التعديلات التي قدمها وزير الداخلية إمبير راد، وتشمل الملاحقة الجنائية لكل من يشتبه بارتكابه انتهاكات فظة لحقوق الإنسان ولكل من يملك أموالا ذات مصدر مشبوه، وكذلك كل من يتهرب من تسديد الضرائب والمتهمين بغسيل الأموال والمشاركين في جرائم الفساد. وشبهت بعض وسائل الإعلام البند الأول من التعديلات المقرة، بقانون ماغنيتسكي الأمريكي. المصدر: تاس ادوارد سافين