أصدر وزير العدل وزير شؤون مجلس الأمة د.فالح العزب، قراراً بعودة بصمة نهاية الدوام لشاغلي وظيفة مندوبي الاعلان ومأموري التنفيذ، اعتباراً من الشهر المقبل، مؤكداً أن الفوضى الحاصلة في "عدم الاستدلال" لا نرضى بها ولن تستمر، الا بظروف قاهرة لشخص غادر البلاد أو توفي. وأضاف العزب، في تصريح لـ "الجريدة"، أن البصمة ليست مرتبطة بنهاية الدوام الرسمي للموظفين، بل الهدف من القرار ان يوجد الموظف للانتهاء من اعماله المكتبية لتسجيل ما تم الانتهاء منه بالاجهزة، وان كان هناك موعد للارشاد لمن لم يستدل له على عنوان، ومن الممكن ان يبصم متى ما تم الانتهاء منه، أي ما بعد الساعة التاسعة صباحاً. وبين أن هناك الكثير من المراجعين عند مراجعتهم للاعلان لا يجدون الموظف المختص بسبب انتقاله، مما يعطل مصالح أخرى مثل الاستدلال او معرفة مستجداته، والمطلوب منه هو تسليم اوراقه وبعدها يستطيع اكمال مهامه بالانتقال. وقال العزب إن قراره تضمن أن الاعلان يجب ان يسلم بنفس اليوم الذي استلمه المندوب، ولا ينتظر مثل السابق لعدة ايام، كما يجب ان يسجل تقريره لمستجدات الاعلان في اليوم الذي يليه مثل أنه تم التسليم للشخص او مخفر المنطقة أو انه لم يستدل على عنوان، ولا يطلب ان يرجع بنفس اليوم ليسجل تقريره، مؤكداً ان القرار الذي اصدره القصد منه عملية تنظيمية. وبين انه يدرس مزيدا من التعديلات التنظيمية للاعلان منها ان يكون مع شاغلي الوظيفة جهاز خاص للتوجيه الى المكان الصحيح للإعلان، ويحسب عدد الدقائق التي توقف بها الاعلان ويسجل بالنظام بيانات المستلم وتكون أولاً باول بأجهزة الادارة لحظة التسليم. وأوضح العزب انه أصدر قراراً لاعادة توزيع مندوبي الاعلان ومأموري التنفيذ بين الادارات المعنية في المحافظات، إذ إن هناك ادارات تحتاج الى عدد اكبر من محافظات اخرى لكثرة اعلاناتها ولقلة موظفيها، مبينا ان ادارة الاعلان بمحكمة الاسرة ستعمل قريباً جداً، وان هذه القرارات من نتائج قرب عملها وتنظيمها.