أكد رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال رضوان، أن تشكيل لجان العمال يعود بالفائدة على أصحاب الأعمال من خلال مساهمتها في تطوير بيئة العمل، وفي تخفيض التسرب إلى القطاعات والمنشآت الأخرى، وزيادة الإنتاجية المساهمة في تخطي الازمات والصعوبات المالية، واستقرار العلاقات العمالية والمحافظة على العمالة الجيدة، وذلك في لقاء مفتوح بعنوان «اللجان العمالية وأهميتها في منشآت القطاع الخاص» نظمته غرفة الأحساء ممثلة في لجنة الموارد البشرية في مقرها الرئيسي، صباح أمس، بحضور رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة محمد العتيبي، وأمين عام الغرفة عبدالله النشوان، وعدد من منتسبي الغرفة والمهتمين بشؤون الموارد البشرية. وأشار رضوان في اللقاء إلى تحفظات أصحاب العمل من إنشاء لجان عمالية؛ بسبب المطالب المالية وزيادة الأجور، والاعتراض على قرارات صاحب العمل، والتدخل في تشريعات المنشأة، والخوف الطبيعي من المجهول، والتساؤل عن ما هي الفائدة التي تعود على صاحب العمل، ودعا قطاع الأعمال إلى المبادرة في إنشاء اللجان العمالية، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيمها رسميا في وقت لاحق . وذكر أن اللجان العمالية تكتسب أهميتها للعمال من كونها تدافع عن حقوقهم ومصالحهم وصوتهم أمام أصحاب العمل والحكومة، والاستفادة من غرامات المخالفات العمالية، مشيرا إلى انها تكتسب أهميتها بالنسبة للحكومة من مساهمتها في تقليص النزاعات العمالية، واستقرار علاقات سوق العمل، والمحافظة على السلم الأهلي، والأثر الإيجابي على العلاقة بين المملكة من جهة والدول الأخرى والمنظمات الدولية. يشار إلى أن رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الأحساء محمد العتيبي، قد أوضح أن اللقاء يصب في مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري من خلال إيجاد لجان عمالية رسمية تُعنى ببث الحوار بين العمال وأصحاب العمل للوصول إلى بيئة عمل صحية وحضارية، والذي ينعكس بدوره على نجاح منظمات الأعمال وبالتالي على الاقتصاد الوطني، ونوه بأهمية اللقاء في التعريف بالهيئات واللجان العمالية، وأهمية وجودها في منشآت القطاع الخاص، ونظرة منظمة العمل الدولية للجان العمالية في المملكة. والجدير ذكره، أن التنظيمات العمالية تعد من الوسائل المعاصرة التي تدفع إلى الحوار وموازنة الحقوق بين العمال وأصحاب العمل، لا سيما إذا تم تأطيرها وفق معايير سليمة تحقق تحسين شروط العمل وظروفه وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، وما يتبع ذلك من تطوير للقوانين والأنظمة، بما يتفق مع المبادئ والمعايير الدولية.
