أظهرت بيانات من شركة «إي فستمنت» للأبحاث اليوم (الإثنين) أن صناديق الثروة السيادية العالمية سحبت 38 بليون دولار من استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية في العام 2016، لكن تدفقات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت تباطؤاً في وتيرة تسييل هذه الاستثمارات. وتعرضت صناديق الثروة السيادية المدعومة بعائدات النفط إلى ضغوط مُذ هوت أسعار النفط من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولاراً للبرميل في منتصف العام 2014 ليمثل العام 2016 السنة الثالثة التي يفوق فيها صافي مبيعات الصناديق مشترياتها.  وتباطأت عمليات تسييل الصناديق السيادية استثماراتها في الأسهم والسندات عبر مديري الصناديق على أساس سنوي، وانخفضت من مستواها المسجل في العام 2015 البالغ 45.7 بليون دولار. وقالت «إي فستمنت» أن معدل البيع انخفض بوتيرة مضطردة على مدى العام 2016 مع وصول عمليات البيع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.9 بليون دولار انخفاضاً من قراءة معدلة بلغت 7.2 بليون دولار في الربع الثالث. وربما يتصل هذا بتعافي أسعار النفط من مستويات منخفضة بلغت 27 دولاراً للبرميل في كانون الثاني (يناير) 2016 إلى نحو 57 دولاراً للبرميل في كانون الأول (ديسمبر) بعد توصل منتجي النفط إلى اتفاق لخفض الإنتاج. وفقدت صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة 1.4 مليار دولار. وارتفعت أسواق الأسهم الأميركية والأسواق العالمية إلى مستويات قياسية منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن قرارات تسييل الأصول لم تكن ذات طبيعة قصيرة الأجل. وتحولت صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، والتي جذبت في المجمل صافي تدفقات بقيمة 2.5 بليون دولار في الربع الثالث إلى تسجيل صافي تدفقات خارجية بقيمة 13.5 بليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.