غرفة التّجار هذا هو الاسم الحقيقي للغرفة أما إعطاء صبغة رسمية باسم غرفة التجارة والصناعة وتحت مظلة وزارة التجارة هذا كلام ما خوذ (خيره) والقوانين التي تصدر من التجار (بسحب) جيوب المواطنين هي هدف الغرفة ، معلوم ان كل من أراد استخراج رخصة تجارية عليه ان يدفع (الاتاوة) حتى يكمل مشوار وتجارته والغرفة قائمة على أموال الرخص التي تأخذها بغير وجه حق . أصبح جيب التاجر هو البنك المركزي لهذه الغرفة المغلقة على المواطنين والمفتوحة أمام التجّار الغرفة لها مميزات غير صالحة لأي مواطن إلا أن يكون من اتباع الغرفة: - دراسات عليا وبعثات فقط لابن الغرفة. - توظيف مكافآت أرباح فقط لابن الغرفة. وغيرها من الأمور التي لا نعلمها وويل لمن يخترق هذه الغرفة فسيكون مصيره الفشل حتى يصرف النظر عن التغلغل في حصن امبراطورية التجّار. بوابة الوكالات من هذه الغرفة ولا يستطيع أي شخص أن يجرؤ في اخذ أي وكالة إلا بمباركة غرفة التجارة . غرفة التجارة لم تكتفي في أخذ الرسوم على الرخص بل تجاوزت واصبح للغرفة كراسي في أي حكومة ولا زالت تأخذ الأموال (أشكره) عينك عينك وتعيّن وزراء تحت عباءة الغرفة لذلك نحن محتاجين قانون إما بإغلاق الغرفة نظراً لتدخلاتها في الشأن السياسي وإما بقانون تحويل مبنى الغرفة إلى (فندق) حتى يرتاح صغار المستثمرين من قصة (السيطرة) ودفع الرسوم المفروضة عليه ورسومهم تدفع قبل رسوم الدولة وللأسف حتى الصوت الواحد لم يطبّق على هذه (الإمبراطورية) نعلم ان ملف الغرفة لا يستطيع احد ان يفتحه نظراً لنفوذ الامبراطورية الكبير والذي تفوق على نفوذ وزير التجارة وختاماً : - هل سمعت أيها القارئ عن ميزانية الغرفة لأ طبعاً لأنها سرية ؟ هل سمعت أيها القارئ عن البعثات الدراسية لأ طبعاُ لأنها سرية ؟ - هل سمعت أيها القارئ عن التوظيف داخل الغرفة لأ طبعاً لأنها سرية ؟ - هل سمعت أيها القارئ عن الحديث حول قانون غرفة التجارة في قاعة عبدالله السالم لأ طبعاً لأن حكومة الغرفة أقوى من حكومة الدولة ؟ خاتمة: قانون غرفة التجارة ولد ميتاً وسأفصّل في المقالات القادمة عن هذا القانون الأبتر ! يوسف أحمد المنديل