القاهرة، مصر (CNN)-- تمسك أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعدالدين الهلالي، برأيه في عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، لكنه حدده بـ "المتزوجين رسميا" وطالب بضرورة تصحيح النص التشريعي الموجود حاليا في القانون المصري، وأعلن أسباب مطالبه، بحسب ما قاله لموقع CNN بالعربية. وقال الهلالي، إن الأزمة المثارة حاليا حول الطلاق الشفهي سببها نقص في النص التشريعي الصادر عام 2000، ويتوجب على الجهات المختصة في الدولة المصرية تعديل النص لإنهاء تلك الأزمة. وكان هذا نص الحوار: - ما تعليقك على الجدل المثار حول توثيق الطلاق؟ توثيق الطلاق تابع لتوثيق الزواج، وتوثيق الزواج صادر به مرسوم بقانون 78 لسنة 1931، ونص في مادته 17، على أنه لا ينظر في الدعاوى المتعلقة بالزواج للوقائع التي تحدث للزواج بعد الأول من أغسطس/ أب لعام 1931، إلا إذا كان الزواج موثقا وبالإشهاد، وهنا فالمنطق الطبيعي إنه بعد توجه واختيار المواطن المصري اعتبارا من هذا التاريخ بتوثيق زاوجه، أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان موثقا، وهو المتبع في ساحات القضاء الى يومنا هذا، بمعنى أن القاضي لن يعترف بالطلاق إلا إذا كان مثبتا بأوراق ثبوتية، والكل يطبق هذا المبدأ القضائي والقانوني اعتبارا من الثاني من أغسطس/ أب 1931 للمتزوجين رسميا، وليس للمتزوجين عرفيا أو لفظيا  أو شفهيا، أما الذي قام بتوثيق زواجه عند الموظف المختص، فالمنطق الطبيعي أن وثيقة الزواج دليل لا يقبل العكس عند القضاء المصري إلا بوثيقه أو بحجيه مثلها، هذا هو المتبع. - لماذا أذن أثيرت أزمة حول الطلاق الشفهي الأن؟ لأن النص التشريعي تأخر، وكان المنطق الطبيعي أن يشمل التشريع هذا النص، وجرى العمل القضائي بأنه لا اعتراف بطلاق في القضاء المصري للمتزوجين رسميا، إلا بوثيقه رسمية أو حكم قضائي. - هل سبق وطبق إلغاء الطلاق الشفهي من قبل؟ نعم، ألغى الطلاق الشفوي منذ اعتماد قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وتم تنفيذه حتى نهاية عام 2005، ونصت المادة 21 بأنه "لا يعتد عند الإنكار بوقوع الطلاق إلا أن يكون مثبتا بالتوثيق والإشهاد"، وفى يوم 15 يناير/ كانون ثاني 2006، صدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة. - لماذا الغت المحكمة الدستورية القانون؟ لأن القانون كان ينقصه كلمتين فقط هما "للمتزوجين رسميا" لم تذكر هاتين الكلمتين، لذلك حكمت المحكمة الدستورية في 15 يناير/ كانون الثاني 2006، بعدم دستورية هذه المادة بسبب إطلاقها، فكان المنطق الطبيعي أن يتم التعديل اعتبارا من اليوم التالي، لكن التعديل لم يحدث الى يومنا هذا. - هل الأزهر الشريف لم يكن على علم بصدور القانون في عام 2000؟ عندما صدر القانون عام 2000، كان بموافقة وبتبريكات الأزهر، فلم يكن الأزهر غائبا، والأزهر الشريف في مصر متيقظ طوال حياته، وكان المنطق الطبيعي أن يتم تعديل المادة، لكن لم يحدث كما قلت. - هل لو طلق الرجل زوجته الأن شفهيا يقع الطلاق؟ لا تشدني الى أمر بعيد عما أتحدث فيه، هذا السؤال يوجه للقاضي المصري، لأن القاضي سيستدعي الزوج لسؤاله، والطلاق يعتد به بتاريخ الحكم القضائي، وليس بتاريخ الطلاق الشفهي، حتى لم تم منذ أكثر من عام. - لكن هناك أزمة مثارة في الوقت الحالي؟ نعم هناك أزمة مثارة، لأنه عندما نجد معوقات لتصحيح المادة يجب تنوير الشعب والرأي العام بضرورة احتياجنا لمظلة قانونية تحمي العمل القضائي، فالعمل القضائي يسير على قدم وساق، والقانون الحالي ينص على "لا اعتبار بطلاق للمتزوجين رسميا إلا بحجية أو وثيقة رسمية" لهذا يقوم القاضي بالتوريث والحكم بالنفقة، ولا يحكم القاضي بالعلاقة غير الشرعية بين الزوجين الذين طلقت فيه الزوجة شفويا دون توثيق رسمي للمتزوجين رسميا، أكرر للمتزوجين رسميا، وليس في المتزوجين مطلقا. - هل معنى ذلك أن هناك شبه تحريم فيما جرى من أحكام في السنوات الماضية؟ لا، القانون صدر واستمر العمل به 6 سنوات بداية من عام 2000 وكنا نعيش في الحلال. - هناك قاعدة فقهيه تقول حكم الحكام يرفع الخلاف فمن هو الحاكم الأن؟ عندما تكون مسألة فقهيه فلا يجوز أن نجعل المسألة خلافية، واليوم أعتبر أن الحكام وهو القانون وليس الرئيس ولا فضيلة الإمام الأكبر، وإنما الحكام هو القانون لأنه شرع الشرائع، فعندما نتفق على عقد جمعي بيننا وهو القانون الذي جمع بين كل الشرائع في المجتمع بكل اختلافاته، وطالما أن المجتمع اتفق على القانون فهو ملزم للجميع بعد ذلك، فلا يجوز لأحد أن يقول إن رأيي هو الذي يسود، الرأي الجمعي هو الذي يسود الذي هو القانون.    - ما رأيك في مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر في الطلاق الشفهي؟ أشكر الرئيس السيسي، على استجابته لما طالبت به مرارا وتكرارا على مدى عامين من عدم احتساب وإيقاع الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميا إلا بالوثيقة الرسمية، ومطالبته لمؤسسات الدولة بعمل قانون بمنع وقوع الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميا، إلا بوثيقة أمام المأذون لإعطاء الفرصة للأزواج للتصالح حفاظا على بقاء الأسرة وتماسكها ورعاية للأبناء من التشرد والضياع، كما أشكر الشيخ خالد الجندي، على قيامه بحملة إعلامية ناجحة موسعة يدعم فيها هذا الرأي وقد أتت ثمارها. - هل كانت هناك محاولات سابقة لإعادة النظر في النص التشريعي؟ قدمت دراسة شاملة للموضوع منذ عام 2015، وضعت فيها كل الأسانيد والأدلة الفقهية التي أستند لها هذا الرأي، وهو أول كتاب منشور يبرز هذه القضية في تاريخ المسلمين المعاصر، وهذه خطوة عملية في طريق تجديد الخطاب الديني، كما أن هناك قضية حملت رقم 12265 لسنة 70 قانونية، أختصم فيها رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر. - ما هي أضرار الطلاق الشفهي؟ في حال عدم توثيق الطلاق سيكون للزوجة أن تتزوج زوجا أخر، ولو رفع عليه الزوج الأول قضية سيحكم بعودتها إلى زوجها الأول، وتكون بذلك قد جمعت بين زوجين، وهو من الأضرار التي تترتب على الطلاق الشفهي.