أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأن الفجوة بين القروض والودائع عاودت الاتساع مجدداً لتصل إلى أكثر من 15 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع 11 مليار درهم خلال ديسمبر 2016. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من تريليون و574 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2016، إلى تريليون و577.5 مليار درهم بنهاية يناير 2017. في المقابل، انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار مليار درهم لتصل إلى تريليون و562 مليار درهم، نتيجة لانخفاض بمقدار 2.1 مليار درهم في ودائع غير المقيمين، بينما ارتفعت ودائع المقيمين بمقدار 1.1 مليار درهم. وارتفع عرض النقد «ن1» بنسبة 1.3% من 474 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2016، إلى 479.9 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2017. وأوضح المصرف المركزي، في بيان له، أن عرض النقد «ن2» ارتفع بنسبة 0.4% من تريليون و225.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 إلى تريليون و230.2 مليار درهم بنهاية يناير 2017. وارتفع عرض النقد «ن3» بنسبة 0.3% من تريليون و411.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 إلى تريليون و415.6 مليار درهم بنهاية يناير 2017. وعزا «المركزي» الارتفاع في عرض النقد «ن1» إلى ارتفاع بمقدار 1.9 مليار درهم في النقد المصدّر خارج البنوك، وزيادة بمقدار أربعة مليارات درهم في الودائع النقدية. كما أرجع الارتفاع في «ن2» وفي «ن3» إلى ارتفاع عرض النقد «ن1»، على الرغم من انخفاض بمقدار 1.2 مليار درهم في الودائع شبة النقدية، وانخفاض بمقدار 500 مليون درهم في الودائع الحكومية. ولفت «المركزي» إلى انخفاض محدود في إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية، بنسبة 0.03% من تريليونين و610.8 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر 2016 إلى تريليونين و610.1 مليارات درهم بنهاية شهر يناير 2017.