أكد خبراء اقتصاد ورجال أعمال على ضرورة تطوير سوق دين محلية، لتكون إحدى قنوات تمويل مشاريع خطة التنمية التي تنتهجها الدولة في الوقت الحالي، لافتين إلى أن تفعيل سوق أدوات الدين من شأنه أن يوفر خيارات تمويلية للشركات والمؤسسات المالية، ويعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتطوير العمل الاستثماري في قطر. وقالوا لـ «العرب» إن تطوير سوق أدوات الدين من شأنه كذلك أن يعمل على خروج الشركات من أزمة التمويل التي تعانيها في ظل تشدد المصارف الوطنية في منح القروض والتمويلات والسيولة التي تحتاجها تلك الشركات لتسيير أعمالها. وشهد العام الماضي توجه عدد من البنوك الوطنية نحو إصدار أدوات رأسمالية في الأسواق الإقليمية والعالمية مستفيدة من وضعها القوي، والتصنيفات العالية التي حصلت عليها من مؤسسات التصنيف العالمية مثل ستاندرد آند بورز وفيتش، وذلك في ظل الجدارة الائتمانية العالية التي تتمتع بها البنوك القطرية. وشملت تلك البنوك التي قامت بإصدار أدوات دين في الأسواق العالمية عدداً من البنوك الكبيرة في السوق القطرية، منها بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وبنك الدوحة، فيما أعلن عدد آخر من البنوك توجهه نحو إصدار سندات وصكوك خلال العام الحالي، ومنها مصرف الريان الذي يعتزم تفويض عدد من البنوك، من أجل ترتيب إصدار صكوك بنحو 500 مليون دولار، وهو الإصدار الذي سيكون من بين سلسلة إصدارات محتملة لأدوات الدين خلال الربع الأول ضمن بنوك خليجية تسعى للحصول على تمويلات دولارية لتحسين سيولتها التي تأثرت سلباً بانخفاض أسعار النفط. تطوير وقال الخبير المصرفي بشير الكحلوت، إن مصرف قطر المركزي قد عقد مؤتمرا منذ نحو 5 سنوات بهدف تطوير سوق رأس المال، وكان من المؤمل أن يحدث بالفعل تطوير في هذه السوق، ولكن هذا لم يحدث، ولم نر أي بنك أو شركة من الشركات الكبيرة تلجأ إلى السوق المحلية لإصدار سندات أو صكوك للحصول على السيولة اللازمة. وأشار الكحلوت إلى أن البنوك الوطنية تهدف من خلال إصدار الأدوات الرأسمالية إلى زيادة السيولة المتوافرة لديها من خلال الحصول على أموال إضافية منخفضة التكاليف، وذلك في ظل ما تتمتع به من وضع مالي قوي يمكنها من طرح أي أوراق مالية بالخارج، لافتا إلى النجاح الكبير الذي لاقته تلك البنوك في إصدارتها الرأسمالية السابقة، حيث تم تغطية الاكتتاب في تلك الإصدارات عدة مارت، وذلك نتيجة للثقة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها البنوك القطرية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وفي هذا الصدد شدد الكحلوت على ضرورة تطوير سوق دين محلية، وذلك في ظل تزايد الطلب من المستثمرين الدوليين على الأوراق المالية عالية الجودة التي تصدرها الحكومة القطرية والشركات الوطنية الكبيرة، مشيرا إلى أن الاستثمار المتواصل في البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى التي تعمل الدولة على تنفيذها في الوقت الحالي، يؤدى إلى زيادة الحاجة إلى مصادر متنوعة للتمويل ذات استحقاق طويل الأجل. واعتبر أن التوقيت الحالي يعد مناسبا جدا لمثل هذه الخطوة، وذلك لأن السندات والصكوك ستشهد في السنوات القليلة المقبلة المزيد من العمق وتنوع الأدوات مع تزايد الحاجة لرؤوس الأموال طويلة الأجل. تقليل المخاطر من جانبه قال رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري إن تطوير سوق للدين المحلية يساعد على تنويع التمويل للمؤسسات المملوكة للحكومة والشركات الوطنية الكبيرة، والتي تعتمد حاليا اعتمادا كبيرا على التمويل المصرفي، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يعمل على تقليل المخاطر النظامية في الاقتصاد ويتيح للبنوك مزيدا من المرونة من حيث الامتثال للوائح المصرف المركزي. وأشار إلى الحاجة الكبيرة للشركات الكبيرة إلى السيولة خلال العام الماضي، وربما تمتد تلك الحاجة إلى العام الحالي، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط، وهو ما يؤدي إلى توجه تلك الشركات نحو الإصدارات الخارجية بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية لزيادة رؤوس أموالها، حيث لم تتمكن أي شركة من إصدار سندات أو صكوك لها محليا بالريال القطري. وأوضح أن تطوير سوق للسندات والصكوك، سيكون نتيجته تعزيز توجهات الحكومة الرامية إلى تحويل الدوحة إلى مركز مالي وتجاري، كما أنه يسهم في تنفيذ المشاريع الرأسمالية طويلة المدى، وذلك من خلال توفير خيارات تمويلية للمؤسسات المالية.;