أخذت الردود والتعقيبات من قراء صحيفة الاقتصادية حيزاً كبيراً حول الموضوع الذي نشر في عددها رقم 7241 الخميس غرة شوال 1434هـ الموافق الثامن من آب (أغسطس) 2013، داخل الصفحة الرابعة الاقتصاد وأسواق المال، بعنوان: المشاريع التطويرية الحكومية لن تقف عائقاً أمام القطاع الخاص. في البدء شارك أبو محمد بتعليق: إذا الدولة -وفقها الله- لم تتدخل بهذه القوة ستصعب أزمة السكن في مكة بعد التوسعات الضخمة للحرم والمحطات الخاصة بالنقل حتى إسكان جبل عمر لن يحل الأزمة القادمة، عمائر جمالية الشكل وصغيرة المساحة. نعم مكة المكرمة -حفظها الله- هي الرقم الصعب وإذا لم توضع الحلول في الإسكان والنقل من قبل المخططين لـ 30 عاماً المقبلة مع 12 مليون زائر لها العام 2015 ويتضاعف سنوياً إلى مليونين، هنا يجب أن تكون الحلول قوية وعاجلة ولا ننتظر مستثمرين يبنون الـ 200 متر إذا وجد أرضاً قرب الحرم ورفع أسعارها للسماء .. وفق الله خادم الحرمين لما فيه خير الوطن والمواطن. أما القارئ المرزوق، فتحدث قائلاً: خطوة ممتازة من قبل الدولة، يجب أن تدخل الدولة منافساً لتتحسن الخدمات والأسعار، نتمنى على وزارة المالية عدم الاكتفاء بمكة بل تتجه للمدن الكبرى وليس في قطاع الإسكان وحده بل في تجارة التجزئة كذلك، المواطن يريد مشاريع إسكانية غير مهلهلة يكتشف عيوبها بعد ثلاث سنوات من السكن فيها نتيجة ما يقوم به بعض المستثمرين في القطاع الخاص الذين يهمهم الربح الخيالي السريع على تقديم نوعية جيدة من السكن .. في الكثير من الدول توجد مشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تكون كثيراً بطيئة ومحدودة ونوعية لا تتلاءم مع الاحتياجات. أبو عماد الفلقي ختم التعقيبات بقوله: مشروع جاء في وقت مهم جداً ولذلك لاستيعاب الأعداد الهائلة من ضيوف الحرمين الشريفين مواكباً للتوسعة الحالية والقادمة للحرم المكي، فهذه خطوة رائعة ونظرة ثاقبة من قبل حكومتنا الرشيدة .. ما زال هناك مجال للقطاع الخاص في الإشراك في عمليه التطوير في بلاد الحرمين، فمثلاً هذه المشاريع الحكومية ستعمل على تنشيط الأعمال المتصلة بعمليات البناء والمواد والخدمات اللوجستية وغيرها الكثير والذي سيسهم القطاع الخاص في هذه العملية التطويرية من مختلف الجوانب .. سؤال من الذراع الاستثماري.