أظهرت البيانات والمعلومات المتداولة حول القطاعات الاقتصادية أن قطاع النفط يعدّ من أكثر القطاعات الداعمة للناتج المحلي الإجمالي للدول في المنطقة، وباتت الدول والمنتجون للنفط يتجهون نحو إيجاد سبل جديدة لخفض الاعتماد على النفط، من خلال إيجاد آليات وصناعة خطط ووضع استراتيجيات تنموية شمولية متوسطة وطويلة الأجل لرفع قيم الصادرات غير النفطية، وزيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى بالناتج القومي الإجمالي للدول. وأشارت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقريرها الأسبوعي إلى أن «دول المنطقة باتت تنتهج أساليب متنوعة لزيادة واستحداث مؤشرات إيجابية للحفاظ على وتيرة نشاط القطاعات غير النفطية، خصوصاً الصناعية، لإحراز مزيد من التقدم وتعزيز عوامل النجاح للخطط قيد التنفيذ، إذ يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات التي تعمل على إنجاح خطط المنتجين للتخلص من الضغوطات التي تفرضها أسواق النفط وتقلباتها في الماضي والحاضر والمستقبل». وأضاف التقرير أن «استمرار الدول في تبني الاستثمارات التي يفرزها قطاع البتروكيماويات سيحمل الكثير من الإيجابيات على مستوى القطاعين الصناعي والاقتصادي، على رغم الضغوط السوقية التي تتعرض لها المنتجات، والمنافسة الشديدة من جانب كبار المنافسين في الأسواق العالمية، إذ ما زال قطاع البتروكيماويات في مراحل تطوره الأولى لدى العديد من اقتصادات دول المنطقة، وما زالت الفرص الاستثمارية ماثلة وقابلة للاقتناص فيه». ولفت إلى أن «الفرص الاستثمارية القائمة في قطاع البتروكيماويات يمكن أن تمثل بديلاً اقتصادياً مميزاً، وقد يكون قادراً على تحقيق عوائد مالية مرتفعة يمكنها أن تحمي الاقتصادات من تقلبات أسعار النفط العالمية، بينما قد تحدث صناعة الألمنيوم فارقاً في الأسواق العالمية لما تشهده من تطورات ملحوظة ونمو كبير، فضلاً عن مساهمتها في توفير فرص العمل وتطوير المهارات وتنويع الاقتصاد، حيث يوجد 27 مصنعاً لصناعات الألمنيوم التحويلية في دول المنطقة». وعلى صعيد التنوع الاقتصادي، أكد التقرير أن «دول المنطقة تتبع حزمة من الإجراءات والقرارات والتسهيلات الجديدة التي ما زالت تتوالى من جانب الجهات الرسمية، بهدف تحفيز الشركات ورجال الأعمال على الاتجاه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي، إضافة إلى تقديم الدول الخليجية بعض الأراضي الاستثمارية وتسهيل عملية الحصول على التمويلات اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع، فضلاً عن الإرشادات والنصائح والمشورة التي تقدمها دول المنطقة لإنجاح المشاريع الصناعية وتوسيع قاعدة الاستثمار فيها». وختم تقرير «نفط الهلال» بأن «الدول في المنطقة مطالبة ببذل مزيد من التنظيم والتخطيط لتعظيم دور القطاع الصناعي في مجمل خطط التنمية المستهدفة، وتحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي، واتباع عمليات توجيه وقيادة للقطاعات الاقتصادية التشغيلية التي تساهم في زيادة حصص الناتج المحلي الإجمالي، كما يتطلب منها خلال الفترة المقبلة توفير مستوى عالٍ ومدروس من التوازن في القطاعات الاقتصادية لتحقيق نجاحات على كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسة، ومنها القطاع النفطي». واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية أعلنت مصادر أن شركة «أرامكو السعودية» وقعت عقداً مع شركة «نورث هواجين» للصناعات الكيماوية الصينية لتوريد الخام خلال العام الحالي. ويأتي العقد، وهو الأول بين الشركتين، في الوقت الذي تحاول فيه المملكة استعادة مكانتها كأكبر مورد للخام إلى آسيا ثاني أكبر مستهلك في العالم خلال العام الحالي، بعدما خسرت السعودية تلك المكانة لمصلحة روسيا عام 2016. وتدير «هواجين» مصفاة لتكرير النفط في بانجين في إقليم لياونينج بطاقة تكرير تصل إلى ستة ملايين طن سنوياً، ومصنعاً للبتروكيماويات في بانجين أيضاً ينتج 700 ألف طن من الإيثيلين سنوياً، وفق إعلان من وحدتها المدرجة «نورث هواجين» للصناعات الكيماوية. وفي الإمارات، أعلنت شركة «دانة غاز» فوزها بحكم ضد حكومة إقليم كردستان العراق أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي. وكان ائتلاف يضم «دانة غاز» يسعى إلى تأكيد حقوقه التعاقدية، والحصول على مدفوعات عن إنتاج الغاز في دعواه أمام المحكمة. وأعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن بلاده تدرس خططاً لزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع مصفاة الفجيرة النفطية إلى 400 ألف برميل يومياً. وقال المزروعي للصحافيين إن «المستوى المخطط حالياً هو إنتاج المصفاة 200 ألف برميل يومياً، ونعدّ دراسة التوسعة ضمن عملية اندماج بين شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبو ظبي وشركة المبادلة للتنمية (مبادلة)». وفي إيران، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية النفطية أن الشركة تعتزم اتخاذ قرار نهائي في شأن مشروع غاز قيمته بليونا دولار في إيران بحلول الصيف، ولكن القرار يعتمد على تجديد الإعفاء من العقوبات الأميركية.