أعلنت وزارة التعليم أنها ستبدأ هذا العام تنفيذ مشروع النقل للمعلمات في المناطق النائية الوعرة، والتي يتوقع أن تستفيد منها ستة آلاف معلمة في المرحلة الأولى، مقابل رسوم رمزية تقدر بنحو 500 ريال شهريا. وفيما اعتمد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى في اجتماع الخميس الماضي بالإدارة التنفيذية لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، منهجية التنفيذ وآلية تقييم استحقاق الخدمة، وافق الوزير على تدشين بوابة إلكترونية تمكن المعلمات اللواتي تنطبق عليهن الشروط والمعايير من التقديم على الخدمة بكل يسر وسهولة. وشدد الوزير بعد اطلاعه على الإطار التنفيذي للمشروع المتضمن التخطيط والتهيئة للتنفيذ، على أهمية استيفاء المشروع لجميع الجوانب التي من شأنها توفير خدمة آمنة وموثوقة وذات مستوى مريح وملتزمة بمعايير الأمن والسلامة سواء ما يتعلق بالحافلات أو السائقين، مؤكدا أن توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية الوعرة لا يرتبط إطلاقا بحركة النقل للمعلمات، وإنما هو مشروع مستقل يستهدف تخفيف معاناة المعلمات اللواتي يتنقلن للوصول وخدمة العملية التعليمية في تلك المناطق، مشيرا إلى أنه بمجرد انتقال المعلمة للعمل في موقع آخر يسقط اسمها تلقائيا من هذا المشروع. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي، أن هناك منهجية معتمدة لتقييم استحقاق خدمة النقل في المناطق النائية الوعرة، إذ سيتم الإعلان على بدء التقديم على الخدمة عبر البوابة الإلكترونية، مؤكداً أن المعلمات المستوفيات للمعايير سيتم إشعارهن من خلال وسائل الاتصال المدونة في البوابة الإلكترونية عند التسجيل. ولفت إلى أن الشركة أعدت عددا من الإجراءات التنفيذية أهمها تعريف وتحديد المناطق النائية الوعرة، وتحديد آلية استحقاق الخدمة ومعايير التنفيذ، إلى جانب تطوير بوابة إلكترونية لتسجيل المعلمات وجمع ومعالجة بياناتهن ومتابعة وتقييم الخدمة المقدمة لهن، واعتماد نموذج لتشغيل المشروع بما فيها آليات متابعة الخدمة وإعداد العقود والتعاقد، وذلك للبدء في تنفيذ الخدمة ومتابعتها وتقييمها بصفة متواصلة. وبين أن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المهمة، منها استعراض الدراسات التي أجرتها الشركة عامي 1437 - 1438هـ، وركزت على وضع تصنيف وتعريف واضح للمناطق النائية الوعرة وربطها بالبيئات التشغيلية، كما شملت تحليل ودراسة الوضع الحالي لخدمة النقل التعليمي في تلك المناطق، والتجارب العالمية المعمول بها في هذا المجال، إلى جانب تحديد مستوى الخدمة الأمثل وآليات التشغيل والتعاقد في تلك المناطق، ووضع مجموعة من المبادرات التحسينية لمستوى الخدمة، وإطار تنفيذي لها.