انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مطالبين بتدخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وديوان المراقبة العامة، للتحقيق في تأخر تنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع مما ترتب عليه مضاعفة تكلفة تنفيذه، فيما طالب آخرون بخصخصة المؤسسة. وقال الأعضاء إن المؤسسة تعاني نقصا في الكفاءات بسبب تدني الرواتب لديها ومنافسة القطاع الخاص في استقطاب هذه الكفاءات بعوائد مالية أكبر ومميزات أفضل. وأوضح الدكتور عبدالعزيز العطيشان أن تقرير المؤسسة لم يشر إلى أسباب مضاعفة قيمة عقد مشروع قطار الحرمين السريع (المرحلة الأولى/الجزء الأول - الأعمال المدنية)، مطالبا بأن يتم التحقق من هذا العقد من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو أي هيئة رقابية، مضيفا «ما كان يجب أن يعرض علينا هذا التقرير، أو أننا (إمعة) أو أننا لا نعلم شيئا عن مثل هذه الأمور». كما انتقد تأخر المؤسسة في الانتهاء من أحد مشروعاتها الرئيسة، مطالبا هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة بالتحقيق في أسباب تأخر تسليم المشروع ومضاعفة تكاليفه، موضحا أن المشروع تضاعفت مدة تنفيذه وتضاعفت تكاليفه عن ما كان مقررا دون أن توضح المؤسسة في تقريرها المعروض على المجلس أسباب هذا التعثر غير المسبوق في طول مدة المشروع وتكاليف تنفيذه. وقال الدكتور حاتم المرزوقي: لم تشر اللجنة في تقريرها إلى الجسر البري وهو العمق الاقتصادي والذي يرتبط بنقل البضائع والركاب، ويمكن أن يحقق هذا الجسر إنشاء مناطق سكنية تساهم في حل أزمة الإسكان لدينا، بالإضافة إلى إيجاد مناطق استثمارية وتنموية، وعلى الهيئة العامة للسكك الحديدية العمل على خصخصة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للقيام بمهامها، أو الاستعانة بقرض من الدولة للقيام بعملها في التنظيم والإشراف على خدمة النقل عبر الخطوط الحديدية. وانتقد الدكتور فهد بن جمعة أن يكون من ضمن أولويات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية نقل البضائع قبل الركاب، لافتا إلى أن عدد الركاب والذي بلغ 1.720.000 راكب في عام التقرير، انخفض بنحو 640 ألف راكب، وعلى المؤسسة العمل على استثمار عملية نقل الركاب في قطاراتها بما يساهم في تعظيم عائدها المالي عبر هذه الخدمة. وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط محافظة ينبع بمشروع الجسر البري، وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، لتمكينها من تطوير وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع، وبما يحقق أعلى مستوى للسلامة والجودة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء على أهمية أن تشمل شبكة الخطوط الحديدية جميع المناطق والمحافظات وأن لا تقتصر على المناطق الكبيرة. وطالب عضو آخر بتفعيل هيئة النقل للخطوط الحديدية، مشيرا إلى أن الهيئة يعول عليها الكثير لتنظيم القطاع ولملمة أجزائه تحت مظلة واحدة بأسرع وقت، واقترح ربط محافظة ينبع بمشروع قطار الحرمين وليس بالجسر البري كما أوصت اللجنة باعتبار الجدوى الاقتصادية. وانتقد أحد الأعضاء فشل المؤسسة في إدارة الأموال الكبيرة التي حصلت عليها من الحكومة، مشيرا إلى أن أخطاءها وسوء إدارتها لتلك الأموال تسببت في أضرار كبيرة شملت الأرواح والممتلكات كما أساءت لسمعة مشاريعها، وللمشاريع التنموية بشكل عام. من جانبه، دعا عضو آخر المؤسسة إلى تقديم خطة زمنية واضحة للاستغناء عن القطارات القديمة، مضيفا أن المؤسسة بحاجة لتبرير تناقص أعداد المسافرين عاما بعد آخر، كما أنها مطالبة بتسريع خطواتها نحو التخصيص. وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على منح لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. كما ناقش المجلس مقترح إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن المقترح، وقرر المجلس الموافقة على ملائمة دراسة المقترح، حيث ستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة المقترح دراسة شاملة ومن ثم تعود بتقريرها إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب. تعاون سعودي أردني كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع المذكرة. العمالة السريلانكية كذلك وافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الاتفاق. استراتيجية للحياة الفطرية وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالعمل على سرعة إعداد استراتيجية وطنية للحياة الفطرية في المملكة، كما طالب الهيئة بتكثيف جهودها في التوعية بأهمية الحفاظ على المحميات ودور الأهالي في ذلك، والدخول في شراكة معهم للمحافظة عليها.