تغطية: جيهان شعيب أكدت خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن الرعاية والاهتمام والدعم اللا محدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، يساعدها في أداء أدوارها ومهامها بتميز، مشيدة بالرعاية الكريمة والتوجيهات البنَّاءة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي تتلاقى مع الرؤى السديدة لسموه، بما يحقق الخير للإمارة. جاء ذلك في جلسة المجلس العاشرة التي عقدها، يوم الخميس الماضي، لمناقشة سياسة الدائرة، وترأستها خولة الملا رئيسة المجلس، وأجاز خلالها المجلس مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015م، بشأن الموارد البشرية للإمارة، بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي للإمارة رئيس دائرة الموارد البشرية، والمستشار منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وعبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، وهيثم خالد شهيل مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية. بدأت الجلسة، التي هي ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع، بالتصديق على المحضر السابق، وفي كلمته، قال الدكتور طارق سلطان بن خادم: يعد المجلس منبراً يصدح منه مبدأ الشورى، ويجمع بين أحضانه خير أبناء الإمارة، للاستفادة منهم في التقدم والارتقاء والتطوير. وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يولي اهتماماً كبيراً لكل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وإدخال السعادة عليهم، ولا يخفى على أحد المبادرات والمكرمات، التي يقوم بها سموه، للوصول بالأسرة إلى المستوى اللائق للحياة الكريمة، ومنها زيادة الحد الأدنى لمستوى الراتب للموظفين والمتقاعدين إلى 12 ألف درهم، ومنح الموظفة إجازة وضع تصل إلى 120 يوماً، وكذلك ساعات رضاعة لعام كامل تبدأ بعد الانتهاء من إجازة الوضع، والعديد من المبادرات الأخرى التي تصب جميعها في صالح الأسرة والمواطن، فلسموه عظيم الشكر والتقدير على كل ما يقوم به سموه لصالح أبنائه. بعدها تلا العضو أيمن عثمان الباروت مقرر لجنة الشؤون القانونية، تقرير مشروع القانون، وبعد نقاش صادق المجلس على مشروع القانون، ومن ثم ناقش المجلس سياسة دائرة الخدمات الاجتماعية، بحضور عفاف إبراهيم المري عضوة المجلس التنفيذي للإمارة رئيسة الدائرة، ويوسف يعقوب المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الأفرع، وأحمد إبراهيم الميل المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعلياء عبيد الزعابي المديرة التنفيذية لقطاع التنمية والضمان الاجتماعي، وموزة محمد السويدي مديرة إدارة الأداء المؤسسي، وخلود عبد الله آل علي مديرة إدارة الرعاية المنزلية، وعبد الله بن هويدن مدير فرع الذيد، ومريم ماجد الشامسي مديرة فرع الحمرية. توسيع المظلة وفي تلاوته الموضوع العام للجلسة، قال أحمد الجروان الأمين العام للمجلس: وفق المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 1995 تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة، تقديم خدمات اجتماعية علاجية، ووقائية، وإنمائية، وفقاً لأفضل الممارسات في مجال الضمان والرعاية، والحماية، والتأهيل للأفراد، والأسر، والمجموعات من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة، لتمكينهم من التكيف مع ظروفهم، واستفادتهم من موارد بيئتهم، ومساعدتهم للوصول بهم لحياة كريمة، كما تعمل الدائرة على دراسة المشكلات الاجتماعية، لإيجاد الحلول، ودعم اتخاذ القرار إسهاماً منها في عملية التنمية المستدامة لمجتمع الإمارة. وألقت خوله الملا كلمة جاء فيها: دائرة الخدمات الاجتماعية هامة وحيوية، ونعول عليها كثيراً في تلبية حاجات شرائح كثيرة في مجتمعنا، ولقد مضت سنوات عدة على آخر مناقشة تمت لسياسة الدائرة تحت قبة المجلس، فيما الحراك المجتمعي والمتغيرات العديدة التي شهدتها دولتنا عامة، وإمارتنا خاصة، أفرزت واقعاً اجتماعياً جديداً، يحتم على الدائرة توسيع مظلتها، ومد أجنحتها لتغطي الحاجات المتزايدة لخدماتها مع دخول العديد من الشرائح في المنظومة الاجتماعية، التي تحتاج للمساعدة؛ لذا نتمنى أن تواكب الدائرة هذه المتغيرات، وأن تكون آلياتها، وبرامجها، وخططها قادرة على توفير خدمات اجتماعية راقية ومتميزة، وأن تكون على قدر هذا التحدي. وأضافت: طرح سياسة الدائرة للنقاش في الجلسة يأخذ بُعداً آخر وأهمية كبرى، كون الدائرة المعنية الأولى برعاية الفئات الست، التي حددها صاحب السمو حاكم الشارقة، في خطاب سموه في الجلسة الافتتاحية للمجلس، إضافة إلى فئة متوسطي ومحدودي الدخل، ومن المؤكد أنها بكوادرها المبدعة والخلاقة، وبما اكتسبوه من خبرات متراكمة طوال سنوات رعايتهم وخدمتهم للفئات المستحقة للرعاية كافة في مجتمعنا، قادرة بإذن الله على تحقيق تطلعات سموه، ووضع توجيهاته بشأن الفئات الست، موضع التنفيذ خدمة لأبناء إمارتنا. ومن جانبها، أشادت عفاف المري باهتمام المجلس بالدائرة، وحرصه الدائم على دعم أعمالها، وما تقوم به من جهود لخدمة المواطنين من المستحقين للإعانة. وأعربت عن تقديرها للمتابعة المستمرة من قبل أعضاء المجلس لمختلف الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة، لاسيما ما يتصل بالخدمات المقدمة للمواطنين، وبتواصل لجان المجلس الدائمة مع دائرة الخدمات الاجتماعية، واهتمامها بطرح توصيات قيّمة كان من نتائجها الارتقاء بخدماتها، وتمكينها من أداء دورها الريادي في توفير الحياة الكريمة لمختلف فئات المجتمع، وبالأخص الفئات المستضعفة. وقالت: الدائرة أنشئت في الأول من أغسطس/ آب عام 1984، إلا أن تاريخ ظهورها بتنظيمها الحديث يعود للثاني والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1995 حين صدر المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 1995، الذي بموجبه أصبحت الدائرة محلية في حكومة الشارقة، وتختص الدائرة بإنشاء دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم خدمات الرعاية المنزلية، وحماية الضعفاء، وتقديم الدعم الاجتماعي، والتأهيل للفئات المحتاجة، والقيام بالدراسات والبحوث الاجتماعية. وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هو صاحب الفضل في دعم الأسر، والموجه الدائم لتأمين سبل الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة. نقاشات بدأت بعد ذلك النقاشات، وشارك فيها 27 عضواً وعضوة، وطرحوا تساؤلات مهمة بشأن جوانب العمل كافة في الدائرة، من خدمات الرعاية الاجتماعية، وحماية الضعفاء والأطفال، والمساعدات الاجتماعية، وخدمات كبار السن وغيرها. في البداية، أشادت العضوة عايشة البيرق بنهج صاحب السمو حاكم الشارقة في تمكين الإنسان ليجعله سعيداً، مستفسرة عن مدى قيام الدائرة بتحديث البيانات للمستفيدين وتسجيلها بشكل دوري، وعن الربط الإلكتروني المتكامل كونه يعد مطلباً لتطبيق مبادئ الحكومة الإلكترونية والذكية إن وجد. وسألت العضوة فاطمة المهيري عن أبرز حملات التوعية التي تنفذها الدائرة حالياً للتثقيف المجتمعي بكافة الخدمات المنفذة، وعن وجود استبيانات وأدوات لقياس رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة، واستفسرت العضوة عذراء الريامي عن أوجه رعاية الدائرة للأطفال المتأثرين دراسياً، نتيجة غيابهم المتكرر بسبب الخلافات الأسرية، وعن المهجورات من الفئات الست، وعما إذا كان هناك أي توجه لحصولهم على دعم مادي، فيما تطرق العضو الدكتور شاهين المازمي إلى جهود الدائرة فيما يتعلق بتحقيق المعايير التي حددتها اليونيسيف لتأهيل إمارة الشارقة لنيل لقب أول مدينة صديقة للطفل، مقترحاً تشكيل لجنة دائمة في الإمارة تضم أعضاء من المحكمة والنيابة، والشرطة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، لتنظيم مسألة رؤية الأطفال في المرحلة السابقة على صدور قرار أو حكم قضائي، أما العضو سلطان الشرقي فسأل عما إذا كان لدى الدائرة آلية أو جائزة لتقدير جهود الموظفين الإداريين أو الفنين وتكريمهم، وعن جهودها في تعزيز التنظيم المؤسسي. مبلغ ثابت وسأل العضو الدكتور خليفة بن دلموج عن أوجه قيام الدائرة بدور في مجال الوقف الخيري لدعم الحالات الاجتماعية المسجلة لديها، وعن إمكانية إنشاء مجمعات الوقف لمستحقي المساعدة في مدينة الذيد، واستعلم العضو جمعة الشامسي عما إذا كانت الدائرة درست إمكانية خصخصة بعض الخدمات، وتفعيل الشراكات لتخفيف الأعباء عليها، وإصدار بطاقة خاصة لكبار السن، فيما سأل العضو محمد عمر الدوخي عن أوجه تعاون الدائرة مع محكمة الأسرة، بأن تقوم بدور في الوقوف على أسباب الطلاق، والمشكلات الأسرية، لعلاجها، مقترحاً على الدائرة والمجلس أن تكون الإمارة سبّاقة في طرح دعم اجتماعي لربة البيت، من خلال تخصيص مبلغ شهري ثابت يساعدها في متطلبات الحياة، أما العضو صالح القابض فاستفسر عن مدى الاستفادة من أفكار وآراء الباحثين الاختصاصيين من خارج الدائرة، وعن جهودها في الوصول إلى المتعففين في المجتمع، وتأمين متطلباتهم، فضلاً عن استفسار العضو محمد سلطان الخاصوني عن آليات توزيع الأراضي التجارية على الأرامل والأيتام والأسر المتعففة في منطقة مليحة، وعن جهود الدائرة في إعداد الصف الثاني فيها، وعن توقيت تسكين وظائف المديرين التنفيذيين الأربعة المدرجة في الهيكل التنظيمي. متجر ذكي وسأل العضو محمد سالم بن هويدن عن جهود الدائرة ورؤيتها في تمكين الأسر التي تتلقى المساعدات الاجتماعية، وعن أوجه الرعاية التي تقدم لمجهولي الأبوين والحقوق المقدمة لهم عندما يكبرون، واستفسر العضو محمد عيسى الدرمكي عن إمكانية تحديد مخصصات مالية لفئة المواطنة التي تعدت سن اليتم (الفاقدة للأبوين)، مقترحاً إنشاء متجر ذكي للأسر المنتجة للتسويق عن منتجاتها، فيما دعا العضو عبد الله مراد ميرزا، الدائرة إلى إجراء تعديل على لوائح الدعم لتناسب الوضع المعيشي الحالي من غلاء، مقترحاً الإسراع بتعديل اللوائح الخاصة بالطفل، والمرأة، وكبار السن، لاستقرار الأسرة، أما العضو راشد الهناوي فاستفسر عن إمكانية الاستثناء لذوي الدخل المحدود من خصم الدعم عند تعيين أبنائهم، ومن جانب الأعضاء الذين طلبوا التكلم، تطرقت العضوة وحيدة عبد العزيز إلى رعاية كبار السن متسائلة عن الشروط الواجب توافرها لاستقبالهم، وعما إذا كانت الدائرة شاركت في مسودة قانون المسنين وغير ذلك، في حين قال العضو جاسم البلوشي إن 9177 حالة تستفيد من المساعدات الشهرية من الدائرة وفقاً لإحصائية العام الماضي، وأنه تم تخصيص 157 مليوناً، و49 ألفاً، و825 درهماً، متسائلاً عن مدى مراعاة الدائرة للغلاء المعيشي ومستويات التضخم السنوية في تخصيص المساعدات النقدية، لضمان مقدرة هذه الحالات على شراء ما يحتاجون إليه، فيما استعلمت العضوة هيام الحمادي عن توجه الدائرة لإعداد دراسات بشأن تنويع التمويل، وإيجاد مصادر وبدائل للتمويل من خارج الموازنة الحكومية عن طريق حملات تسويقية موجهة لاستهداف مساهمات الأفراد والشركات، علاوة على سؤال العضو أحمد الجراح عن التعاون مع محكمة الأسرة، وتكامل الجهود لخدمة الأسر، فيما طالب العضو أيمن الباروت بمعايير للتعامل مع خط نجدة الطفل، وتطوير خدمات الدائرة الموجهة للمعاقين، وتوثيق جهودها علمياً، ونشر مؤتمراتها وأبحاثها في مجلات علمية محكمة. الردود والتوضيحات وفي ردودها على المداخلات والاستفسارات، استعرضت عفاف المري ومعاونوها، القطاعات التابعة للدائرة والخدمات التي تقدمها للمستهدفين من كل قطاع، موضحة أن الدائرة تضم أربع قطاعات رئيسية، هي: قطاع الضمان الاجتماعي، وقطاع الرعاية والحماية الاجتماعية، وقطاع خدمة المجتمع، إضافة إلى قطاع الخدمات المساندة، وتقدم خدماتها من خلال ثمانية فروع، وهي: خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والذيد، والبطائح، والمدام، ومليحة، والحمرية، وتشرف على دار رعاية المسنين، وواحات الرشد، ومركز حماية المرأة، ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال، ودار الأمان، مؤكدة أن الدائرة تعمل على تقديم كل الخدمات التي من شأنها تحقيق الاستقرار لمختلف الفئات في المجتمع، من خلال توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة؛ حيث يركز سموه دائماً على أهمية بذل المزيد من الجهد والعطاء للاهتمام بالأفراد، والأسر، أطفالاً ونساء، وكبار السن وصولاً بهم لحياة آمنة ومستقرة. وقالت:إنه تم العام الماضي تقديم 14 برنامجاً تثقيفياً توعوياً استفاد منه 1600 شخص، تضمنت: الصدق، والأمانة، والإيثار... وموضوعات عدة، فضلاً عن وجود لجنة لقياس الأداء لدى الدائرة، لافتة إلى أن الخطة الاستراتيجية تتضمن 92 نشاطاً استراتيجياً، وأن هناك مبادرات قيد الإجراء، كما تطرقت إلى وجود 22 غرفة على مستوى الإمارة لتنفيذ رؤية الأطفال، وأنه تم تنفيذ 600 رؤية مكانية العام الماضي، و461 اصطحاباً وخلافه، فيما لا يتم أي تنفيذ جبري على الأطفال، موضحة أن بعض الأطفال من مجهولي النسب حرموا من حق التعليم لعدم وجود هويات لديهم، فيما تم استثناء 70 طفلاً من هؤلاء، وتم تسجيلهم على مقاعد التعليم العام الجاري. إنجازات بالأرقام بلغت قيمة المساعدات الاجتماعية التي قدمتها الدائرة العام الماضي ل9177 أسرة، ما يقارب 150 مليون درهم، فيما استقبلت دور الرعاية الاجتماعية 160 حالة جديدة العام الماضي، وقدمت الدائرة خدمة الرعاية المنزلية التي تم إقرارها عام 2003، ل4184 من كبار السن والمعاقين من خلال 35 وحدة متنقلة، فيما بلغ عدد الحالات المسجلة العام الماضي 2040 حالة، نفذت لها 30268 زيارة ميدانية بالرعاية المنزلية. من جانب آخر، تعامل خط نجدة الطفل مع 42 كتدخل عاجل العام الماضي، علاوة على تأمين 561 حقاً للأطفال من فاقدي الرعاية في العام ذاته. وبالنسبة للأسر المنتجة فقد تم العام الماضي تنظيم 53 معرضاً، و 54 ورشة تدريبية وتأهيلية لرفع مستواهم، إضافة إلى تنظيم معرضين لهم، وفتح منفذين دائمين للبيع. صرف الأدوية استفسر العضو عوض مصبح الكتبي عن دور الدائرة في توظيف أبناء وبنات منطقة البطائح والمدام في الوظائف المتاحة في فروع الدائرة في المنطقتين المذكورتين، فيما استعلمت العضوة نورة بن خليف الطنيجي عن آلية صرف الأدوية بشكل دوري، ومتابعة كبار السن لضمان استلامهم لها، وعن السبب في تأخير صرفها لعدد من الحالات في مدينة الذيد، مقترحة أهمية أن تتوفر لدى الفروع خطط بديلة لإيصال الأدوية إلى المرضى في المنازل، فيما سأل العضو أحمد بو كلاه عما إذا كان كادر الاختصاصيين النفسيين كافياً للتواصل مع كافة الحالات التي تتعامل معها الدائرة، وفتح الباب أمام المتطوعين من ذوي الخبرات والمتقاعدين لخدمة أهداف الدائرة، أما العضو بطي بن سرور الكتبي فاستفسر عن البرامج أو المبادرات التي تقدمها الدائرة لإكرام كبار السن في دار رعاية المسنين، أو في المنازل، وعن برامجها لتأهيل ومتابعة المفرج عنهن من السجينات، واستفسر العضو محمد حمد المنصوري عن معايير الدائرة في صرف المساعدات للحالات التي تقاعدت وتأثرت دخولها المادية، وعن جهودها في التعامل مع الحالات المعنفة، وتأهيلها للعودة إلى منازلها وحياتها الطبيعية.