فرانسوا فيون، مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية، عن وعوده السابقة بسحب ترشحه وترك السباق الانتخابي إذا خضع لتحقيق رسمي حول اتهامات تورطه وعائلتَه في فساد مالي. وقد أصبح فيون، منذ بداية حملته الانتخابية، ملاحقا باتهامات تتعلق بحصول زوجته واثنين من أبنائه على أموال مقابل قيامهم بعمل برلماني وهمي، وهو ما نفاه المرشح الرئاسي. وتجري حاليا التحقيقات الأولية في القضية، فيما لم يصدر بعد قرارا بشأن المزيد من التحقيقات الرسمية والمتوقع أن يخضع خلالها فيون للمسائلة. وأكد مرشح اليمين الفرنسي مواصلته السباق الانتخابي، وقال "أنا المرشح وسأستمر مرشحا حتى الانتصار". وأضاف لصحيفة لوفيغارو الفرنسية "مع اقترابنا من يوم الانتخابات، سيكون فاضحا منع اليمين واليسار من الترشح"، وأعرب عن أمله أن يصدر الحكم في القضية سريعا. ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في 23 أبريل/ نيسان المقبل، وإذا أجريت إعادة بين مرشحين فستكون بعد أسبوعين من نتائج الجولة الأولى. وفي تصريح سابق لقناة تي إف 1، في 26 يناير/ كانون ثاني، قال "الشيء الوحيد الذي قد يمنعني من الترشح هو وجود شيء يمس بشرفي أو خضوعي لتحقيق". مصدر الصورة Reuters Image caption محتجون ضد ترشح فيون يقرعون الأواني أمام مقر لحملته الانتخابية الجمعة الماضي وفي الوقت الذي قرر فيه المدعي المالي، الخميس الماضي، المضي قدما في التحقيق الأولي، فإن قرار البدء في إجراءات رسمية للتقاضي يجب أن يصدر من قاض. وقد يستغرق الأمر شهورا أو أعواما للوصول إلى القرار. وذكرت تقارير فرنسية أن بينيلوب زوجة فيون حصلت على ما يزيد عن 831 ألف يورو، مقابل اشتغالها مساعدة برلمانية لزوجها في الفترة من 1998 و2012، وخضعت لمسائلة حول قدر العمل الذي أنجزته. وبعد ذلك ظهرت اتهامات جديدة باستعانة فيون باثنين من أبنائه للعمل كمحامين، ودفع لهم 84 ألف يورو، في الفترة من 2005 و 2007، وكانا خلالها ما زالا طالبين. وقال فيون، في مطلع فبراير/ شباط الجاري، رغم أن ما فعله كان قانونيا، فإن الفرنسيين لم يصبحوا قادرين على قبول هذه الممارسات . وأظهر استطلاع أجرته ثلاث وسائل إعلام فرنسية، الجمعة الماضي، أن فيون يتساوى مع مرشح الوسط إيمانويل ماكرون. كلاهما جاء خلف مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان. لكن الاستطلاع أشار إلى أن فيون أو ماكرون سيتمكنان بسهولة من هزيمة لوبان إذا ما وصل أحد منهما أمامها إلى جولة الإعادة في مايو/ آيار المقبل.