عادت الأسهم السعودية إلى الربحية لتعوض الخسائر التي حلت على السوق خلال الأسبوعين السابقين، وتزيد قيمتها بنحو 40 مليار ريال لتصبح قيمتها السوقية 1.67 تريليون ريال، إذ جاء الإغلاق عند 7131 نقطة رابحا 162 نقطة بنسبة 2.3%. وأشير في التقرير الأسبوعي السابق إلى أن السوق أظهرت إشارة لعودة قوة الشراء، وأن تداول السوق بإيجابية في مطلع الأسبوع سيدفع بالسوق إلى مستويات أعلى نحو 7290 نقطة. ولا تزال السوق تسعى للوصول إلى تلك المستويات، إلا أنها ستواجه مقاومة عند مستويات 7190 نقطة، بينما الدعم عند مستويات 7060-7000 نقطة، بحسب ما ورد في صحيفة الاقتصادية. وظهور كثير من القوائم المالية المدققة للشركات والمفصلة، واستمرار إعلان الشركات عن التوزيعات النقدية، عوامل تساعد على تحسن تحرك السوق، ولا تزال السوق عند مكررات جيدة وهناك نحو 24 شركة تتداول دون قيمتها الدفترية، من بينها 4 مصارف، ما يجعل القطاع المصرفي في ظل النتائج الجيدة التي ظهرت، وعودة الإنفاق الحكومي التي تعزز من نشاطه وكذلك عودة المنتجات السكنية من قبل وزارة الإسكان وتوزيعها، ومن تلك المنتجات مشاركة القطاع الخاص فيها وحتى إشراك المصارف في الإقراض. وتلك العوامل ستحسن معنويات المتداولين، كما أن العوامل الخارجية تبدو محفزة مع تسجيل الأسواق الأميركية مستويات قياسية، واستقرار أسعار النفط، علاوة على اهتمام كبار منتجي النفط في تمديد اتفاقية الخفض بل وتعميق الخفض في حال استمرار تخمة المعروض. الأداء العام للسوق وافتتح المؤشر العام عند 6969 نقطة، لم تحقق أي خسائر أسبوعية، لترتفع إلى أعلى نقطة عند 7140 نقطة رابحا 2.5 %، في نهاية الأسبوع أغلق المؤشر عند 7131 نقطة رابحا بنسبة 2.3 % تعادل 162 نقطة. وتراجعت قيم التداول 6 % إلى 18 مليار ريال، وبلغ معدل الصفقة الواحدة 38 ألف ريال، أما الأسهم المتداولة فتراجعت 3 % إلى مليار سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.9 % ، فيما تراجعت الصفقات 7 % إلى 477 ألف صفقة. أداء القطاعات وارتفعت جميع القطاعات ما عدا الأدوية تراجعت 5.5 % واستقر قطاع الصناديق العقارية المتداولة، تصدر المرتفعة المرافق العامة بنسبة 4.8 % ، يليه الخدمات التجارية بنسبة 4.6 % ، وحل ثالثا التأمين بنسبة 4%. وكان الأعلى تداولا التأمين بنسبة 23 % بقيمة 4.2 مليار ريال، يليه المواد الأساسية بنسبة 20 % بقيمة 3.6 مليار ريال، وحل ثالثا المصارف بنسبة 14 % بقيمة 2.6 مليار ريال. أما الأعلى تدويرا للأسهم فكان قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 21 % ، يليه التأمين بنسبة 19 % ، وحل ثالثا السلع طويلة الأجل بنسبة 12% . فيما كان الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة المصارف بمعدل 81 ألف ريال، يليه إدارة وتطوير العقارات بمعدل 48 ألف ريال، وحل ثالثا الطاقة بمعدل 46 ألف ريال.