قال العضو البوسني في الرئاسة البوسنية بكر عزت بيغوفيتش إن البوسنة ستطعن على قرار لمحكمة تابعة للأمم المتحدة أعفى صربيا من المسؤولية عن الإبادة الجماعيةالتي وقعت في البلادأثناء الحرب بين عامي 1992 و1995. وأعفى حكم لمحكمة العدل الدولية في 2007 صربيا من المسؤولية المباشرة عن القتل والاغتصاب و"التطهير العرقي" في البوسنةأثناء تفكك يوغسلافيا في تسعينيات القرن الماضي، لكنه قال إن صربيا تقاعست عن مسؤوليتها لمنع الإبادة الجماعية. وخلص حكم محكمة العدل الدولية إلى أن الإبادة الجماعية وقعت في سربرنيتشا، حيث قتل نحو ثمانية آلاف مسلم على يد قوات صرب البوسنة، لكنها لم تورد وقوع إبادة جماعية في أجزاء أخرى من البلاد. وصرح بيغوفيتش بأن طلب المراجعة سيرفع "في الأسبوع المقبل" إلى محكمة العدل الدولية، أي قبل أيام من انتهاء مهلة العشر سنوات بعد صدور الحكم. واستعان عضو مجلس الرئاسة في البوسنة -الذي يضم أيضا نظيريه من صربيا وكرواتيا- بمحام من دون موافقة زميليه لإعداد دعوى قضائية في 26 فبراير/شباط الحالي. وأبلغ بيغوفيتش -الذي يرأس حزب العمل الديمقراطي أكبر حزب بوسني- الصحفيين بعد لقاء محامين وناجين من الحرب أن الهدف هو إثبات أن الإبادة الجماعية كانت واسعة النطاق لدرجة لا يمكن قصرها على سربرنيتشا. نصب تذكاري لضحايا مجزرة سربرنيتشا في البوسنة (رويترز) معارضة صربية ويعارض الزعماء الصرب والكروات هذه المبادرة، وقالوا إنها ستنتهك الدستور وستؤدي إلى أزمة سياسية في البلد المضطرب في منطقة البلقان. وطالبرئيس جمهورية صرب البوسنة شبه المستقلة في البوسنة ميلوراد دوديكممثلي الصرب في مؤسسات الدولة بالطعن في الطلب أمام محكمة العدل الدولية ورفع دعوى جنائية ضد بيغوفيتش. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيتش أن هذا القرار "صعب وسيئ" بالنسبة للعلاقات بين صربيا والبوسنة. وكان العضو الصربي في الرئاسة البوسنية ملادن إيفانيتش اعتبر أن قرارا كهذا من شأنه "تهديد السلام والاستقرار في البوسنة". وفي 2003 رفعت البوسنة قضية أمام محكمة العدل الدولية طالبت فيها بإدانة صربيا بتنظيم حملة "إبادة" أثناء النزاع البوسني، لكن المحكمة اعتبرت في 26 فبراير/شباط 2007 حدثا واحدا ضمن النزاع البوسني "إبادة"، وهو مجزرة سربرنيتشا في التي وقعت في يوليو/تموز 1995.