توقعت مصادر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أمس، استدعاء المجلس وزير الخارجية محمد عبد العزيز لمساءلته حول دعوته إلى عودة «الملكية الدستورية»، واحتمال إقالته، لـ «تجاوزه صلاحياته». أتى ذلك بعد دعوة عبد العزيز، في تصريح على هامش القمة العربية في الكويت أخيراً إلى عودة الملكية، واعتبر أنها «تمثل الحل والضمان لاستعادة الأمن والاستقرار» في بلاده، مؤكداً أن هذا الخيار «مطروح بقوة على الساحة الليبية». وكشف الوزير عن اتصالات بين وجهاء وقيادات القبائل الليبية، وكذلك مع محمد السنوسي، وهو حفيد ولي العهد الليبي الراحل الحسن الرضا السنوسي. وتلت ذلك تقارير في وسائل إعلام ليبية عن «لقاءات ثنائية» بين عبد العزيز ومحمد السنوسي المقيم في لندن، وأشارت التقارير إلى أن الوزير الليبي فاتح مسؤولين عرب بالأمر خلال حضوره القمة. وأكد لـ «الحياة» الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان وجود توجه لاستدعاء عبد العزيز لمساءلته حول تصريحاته وملابساتها. وقال حميدان: «لا عودة للملكية في ليبيا، ووزير الخارجية لا يحق له الإدلاء بتصريحات في هذا الشأن، لأنها تتعارض مع توجهات الشعب الليبي». وأشار الناطق باسم المؤتمر، إلى أن «خريطة الطريق الخاصة بالحياة السياسية في ليبيا، ليس فيها ما يتفق مع طروحات عبد العزيز»، علماً بأن النظام الملكي أُطيح في انقلاب بقيادة العقيد معمر القذافي في مطلع أيلول (سبتمبر) 1969. في غضون ذلك، اقر المؤتمر قانوناً للانتخابات البرلمانية لا يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للنيابة، كما يضمن حصة للنساء. واعتمد القانون الجديد لانتخاب مجلس النواب نظام القائمة الفردية، وأقر ليل أول من أمس، بغالبية 124 عضواً من أصل 133 حضروا الجلسة، وسيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات التي ستحدد المهلة اللازمة للانتهاء من التحضيرات للدعوة إلى الاقتراع. وعن السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، قال حميدان لـ «الحياة» إن الليبيين الذين أقاموا في الخارج خلال العهد السابق وحصلوا على جنسيات أجنبية أمراً واقعاً، هم «مواطنون ومن حقهم الترشح». وتجاوز المؤتمر في إقراره قانون الانتخابات، ما أثير من لغط بعد استقالة المحامية البارزة عزة المقهور من لجنة مكلفة تعديل الإعلان الدستوري، وتقديمها اعتراضات على توجهات اللجنة إلى عدم إقرار تعديل يقضي بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وترك أمر اختيار الرئيس المقبل للبرلمان. وقللت مصادر المؤتمر من أهمية هذه الاستقالة، باعتبار أن لجنة التعديلات «قانونية فنية وعملها غير ملزم للمؤتمر». وأشار حميدان إلى أن الخلاف في شأن الاقتراع الرئاسي «رُحّل إلى البرلمان المقبل ليتخذ بشأنه القرار المناسب». وخصص القانون الجديد للمرأة الليبية 32 مقعداً في البرلمان، أي نسبة 16 في المئة من المقاعد البالغ عددها 200. كما لحظ اعتماد 13 دائرة انتخابية، هي ذاتها التي أنتجت أعضاء المؤتمر الوطني الحالي. على صعيد آخر، قرر النائب العام الإفراج عن ثلاثة مسلحين ليبيين كانوا على متن الناقلة «مورنينغ غلوري» التي حاول انفصاليون في شرق البلاد، استخدامها لتهريب نفط ليبي وبيعه بطريقة غير شرعية. واحتجز الليبيون الثلاثة مع 21 آخرين من أفراد طاقم الناقلة بعدما سلمتها البحرية الأميركية إلى طرابلس. وأثار قرار إطلاق الليبيين الثلاثة الذين ينتمون إلى دعاة الحكم الذاتي في الشرق، استياء عدد من أعضاء المؤتمر الذين امتنعوا عن التعليق قبل الاطلاع على المبررات التي استند إليها النائب العام في قراره، والتي يُتوقع أن يناقشها المؤتمر اليوم. البرلمان الليبي