بعد أسبوعين من عمليات جني الأرباح القوية والتردد في عمليات الشراء وخسارة حوالي 4 في المئة من مكاسب السوق الكويتي الأفضل أداء خلال هذا العام على مستوى الأسواق المالية العالمية، عاد سوق الكويت ليعيد الثقة لمتداوليه ويستعيد خسائره ليربح في نهاية الأسبوع ما مجموعه 3.7 في المئة هي كل خسائر الأسبوع الماضي تقريباً. عاد مؤشرا سوقي الكويت والسعودية لقيادة نمو مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت إقفالات خضراء خلال الأسبوع الثالث كمحصلة أسبوعية له، باستثناء مؤشر سوق دبي الذي خسر حوالي 1 في المئة، بينما تصدر الرابحين مؤشر سوق الكويت «السعري»، رابحا 3.7 في المئة، تلاه مؤشر «تداول» السعودي بنمو كبير كان 2.3 في المئة، ثم القطري بنسبة 1.8 في المئة، وربح مؤشر أبوظبي نسبة 1.6 في المئة، وخامسا حل مؤشر سوق المنامة بارتفاع بلغ 1.3 في المئة، وكان مؤشر سوق مسقط الأقل من حيث المكاسب بنسبة 0.4 في المئة. عودة قوية لـ «الكويتي» و«السعودي» بعد أسبوعين من عمليات جني الأرباح القوية والتردد في عمليات الشراء وخسارة حوالي 4 في المئة من مكاسب السوق الكويتي الأفضل أداء خلال هذا العام على مستوى الأسواق المالية العالمية عاد سوق الكويت ليعيد الثقة لمتداوليه ويستعيد خسائره ليربح بنهاية الاسبوع ما مجموعه 3.7 في المئة هي كل خسائر الأسبوع الماضي تقريبا، والتي تبلغ 241.74 نقطة، ليقفل على مستوى 6824.49 نقطة، وربح كذلك مؤشريه الوزنيين نسب جيدة كانت 2 في المئة على الوزني هي 8.48 نقطة، ليقفل على مستوى 428.76 نقطة، ونسبة 1.3 في المئة لـ «كويت 15» تبلغ 12.82 نقطة ليصل الى مستوى 974.89 نقطة. وتحسن أداء حركة التداولات، حيث ارتفعت السيولة بنسبة 15.5 في المئة، مقارنة مع الأسبوع الأسبق، وارتفع النشاط بنسبة 7.3 في المئة فقط، حيث تتحرك الأسهم القيادية أولا، وهي من تعيد الثقة ثم تنطلق المضاربات بعد ذلك، وتخلص السوق الكويتي من ضغط عاملين مهمين، هما عامل قياسي، بعد استجواب وزير الإعلام السابق، ثم قضية أجيليتي الجديدة، ومصادرة الحكومة العراقية استثمارتها في «كورك تليكوم» في إقليم الأكراد، لتنشط الأسهم القيادية، خصوصا البنوك و»زين»، لتبعث على الأمل، بتخطي حواجز جديدة، بعد أن تخطى السوق حاجزين مئويين خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع. وعلى خطى السوق الكويتي، عاد مؤشر السوق السعودي مرة أخرى، وكذلك خلال التعاملات الأخيرة من الأسبوع، وربح 2.3 في المئة، مستفيدا من تماسك أسعار النفط، وارتفاع نفط «أوبك» على وجه الخصوص من جهة، ومن جهة أخرى استمرار مؤشرات الأسواق الأميركية من تحقيق إقفالات قياسية هي الأكبر منذ 25 عاما، وأقفل مؤشر السوق السعودي على مستوى 7131.27 نقطة، مرتفعا 162.01 نقطة. ومكاسب في «قطر» و»أبوظبي» وبنسب أقل بقليل من المتصدرين الكويتي والسعودي ربح مؤشري قطر وأبوظبي نسب جيدة كانت 1.8 في المئة للأول، لتقفز به الى مستوى 10819.3 نقطة، رابحا 190.17 نقطة، مستفيدا من مكاسب المؤشرات الأميركية كحال المؤشر السعودي، بينما استقر أبوظبي على 1.6 في المئة هي 73.72 نقطة، ليقفل على مستوى 4643.21 نقطة، وكان ذلك بالرغم من انخفاض أرباح بنوك الإمارة بنسبة 7 في المئة، مقارنة مع الأسبوع الماضي، وبنسبة مقاربة لتراجع نمو البنوك في دبي، حيث تراجعت بنسبة 6 في المئة، مقارنة مع عام 2015. خسائر في «دبي» سجل مؤشر سوق دبي المالي الخسارة الوحيدة بين المؤشرات الخليجية، وبعد أن أنهت مجموعة كبيرة من أسهمه المدرجة إعلاناتها السنوية، التي جاءت غير مرضية في القطاعات الرئيسية البنوك والعقار والسلع الاستهلاكية، الذي تراجعت أرباح معظم مكوناته، ليضغط على مؤشر الإمارة، ويفقد ايجابية أداء الأسواق العالمية، خصوصا الأميركية، وعلى عكس من استفاد من الأسواق الخليجية الأخرى، ليفقد 32.05 نقطة، ويعود الى مستوى 3650.76 نقطة. «المنامة» و«مسقط» كحال مشابه لسوقي الكويت والسعودية، ولكن بزخم أقل، عاد مؤشر سوق المنامة الى الأداء الإيجابي وربح بنهاية الأسبوع 1.3 في المئة، تعادل 16.88 نقطة، ليصل الى مستوى 1323.71 نقطة، مستفيدا من مكاسب بعض أسهمه المشتركة الإدراج، خصوصا بينه وبين سوق الكويت كسهم الإثمار و»جي إف اتش»، حيث تكثر عمليات الشراء والتحويل بين سوق الى سوق آخر يباع فيه السهم بسعر أعلى، وهو ما يحدث في بعض الفترات على الأسهم المدرجة في أكثر من سوق خليجي. وحقق مؤشر سوق مسقط أفضلية بإقفاله في المنطقة الخضراء، وبمحصلة أسبوعية إيجابية كانت نسبة 0.4 في المئة، هي 23.59 نقطة، ليقفل على مستوى 5843.11 نقطة، مطمئنا باستقرار أسعار النفط التي تحسنت بنهاية الأسبوع، وبعد تصريحات من وزير النفط العماني أن الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين دول «أوبك» وخارجها كان مرضيا خلال الشهر الأول من تطبيقه، وينتظر المزيد من التحسن.